أخفت ميليشيات الانقلاب مكان اعتقال مصطفى محمد الدميري، الموظف بإدارة أوسيم التعليمية بمحافظة الجيزة رغم مضى 14 يومًا على اعتقاله، ورفضت عرضه على النيابة حتى اليوم.

تعود تفاصيل قصة اعتقاله إلى صباح الخميس 27 نوفمبر الماضي حيث داهمت ميليشيات الانقلاب مدرسة السادات، وكان الدميري يلتقي بعدد من المدرسين باعتباره موجهًا فنيًّا فاعتقلته ميليشيات الانقلاب واقتادته إلى مكان غير معلوم تكشف فيما بعد أنه بمقر الأمن الوطني بالشيخ زايد.

وأكد أسرته أنها استعلمت عن مكان احتجازه مرات عديدة وكلها تبوء بالفشل في معرفة مكانه أو السبب في اعتقاله دون تقديمه للنيابة بالتهمة التي اعتقلوه من أجلها.

وقالت: إن كل المؤشرات تقول إنه بمقر الأمن الوطني بالشيخ زايد ويتعرض للتعذيب الممنهج للاعتراف بجرائم لم يرتكبها على الإطلاق.

في سياق متصل، كان عدد من المحامين قد تقدموا ببلاغ رسمي إلى نائب عام الانقلاب يوم اعتقاله مباشرة، وتم تكرار البلاغ مرات عديدة لتوثيق الجريمة التي تمارسها سلطات أمن الانقلاب بحق المواطنين وحتى اليوم لم تتخذ النيابة إجراء بشأن حماية مصطفى وأمثاله من قمع السلطات وبطشها وانتهاكها لكل حقوق الإنسان في ظل حكم الغابة بعد انقلاب 3 يوليو المشئوم.

وطالبت أسرة الدميري منظمات حقوق الإنسان بمتابعة قضيته وتوثيق حالته محملة ميليشيات الانقلاب المسئولية عن سلامته وحياته في ظل غياب معايير العدالة وحقوق الإنسان.