تفاقم نزيف البورصة المصرية بنهاية جلسة تعاملات منتصف الأسبوع ليخسر رأس المال السوقي للأسهم المقيدة 7.1 مليار جنيه متأثرة باتخاذ المستثمرين العرب والأجانب مراكز بيعية على أسهم منتقاة في السوق.
يتزامن ذلك مع أزمة اقتصادية طاحنة تتمثل في سداد ديون تتجاوز ستة مليارات جنيه ما يعني انهيار الاقتصاد المصري.
يتقاطع ذلك مع توقعات خبراء بأن الاقتصاد المصري يعيش أزمة ما قبيل الإفلاس.
