أكدت الفيدرالية الدولية لحقوق الإنسان أن استخدام شرطة الانقلاب للقوة بشكل مفرط خلال السنوات الثلاث الأخيرة أسفرت عن انتهاكات خطيرة لحقوق الإنسان، مطالبةً بإسقاط أحكام الإعدام.
وطالبت في تقريرها السنوي بضمان توفير الحماية للصحفيين، وتسهيل عملية تغطيتهم للمظاهرات السلمية، ودعت إلى ضرورة ضمان حق التظاهر وحرية التعبير والحرية النقابية للجميع دونما أي تمييز.
وطالبت كذلك بوضع حد للاعتقالات التعسفية خلال المظاهرات، ولما سمتها التحرشات القضائية بالمطالبين بحقهم في التظاهر سلميًّا.
كما أوصت الفيدرالية بإسقاط الأحكام التي أصدرتها محاكم خاصة في غياب ضمانات النزاهة، بما في ذلك الحكم بإعدام 720 متظاهرًا.
