أكد المرصد المصري للحقوق والحريات ان تصريحات الأمين العام للجنة الانقلاب لتقصي الحقائق عمر مروانفيما يخص أحداث فض إعتصام رابعة العدوية تفتقر إلى المصداقية والنزاهة خصوصًا وأنها تقتصر علي رؤية أحادية الجانب وأن لجنتهاعتمدت فقط في تقصي حقائقها علي وثائق ومستندات وتحريات لوزارة الداخلية والمخابرات الحربية وهما جهتان متهمتان من قبل أهالي و أسر قتلي فض إعتصام رابعة العدوية .

واوضح  المرصد  في بيان له اليوم  أنه كان الأولي للمستشار عمر مروان و باقي أعضاء اللجنة بدلا من أن يعتمدوا علي رؤية أحادية الجانب فى نتائج تقريرهم و يتعذروا بعدم تعاون الإخوان معهم أن يعتذروا للراي علي عدم إمكانيتهم التحقيق و التقصي بدلا من أن يخرج من وقت لاخر ليردد علي مسامعنا نفس التصريحات و المصطلحات التي ترددها وزارة الداخلية و الجيش منذ أن قامت بقتل المعتصمين برابعة العدوية و النهضة .

و تساءل  المرصد أنه و حتي الأن لم يذكر المستشار عمر مروان ولا تقرير لجنة تقصي الحقائق التي يمثلها اي إجابة علي مسئولية الجيش و إشتراكة فى قتل المتظاهرين أو عن القناصة الذين اعتلوا اسطح المباني العسكرية المحاطة بميدان رابعة العدوية و قتلوا فيها المتظاهرين ، بل الأكثر من ذلك أنه لم يقدم أي إجابة علي الجرافات العسكرية التي تم إستخدامها لسحق عظام المتظاهرين القتلي تحت عجلاتها .

وأوضح المرصد أن تصريحات المستشار عمر مروان فيما يخص حريق مستشفي رابعة العدوية و التي قال (أن إجمالي الجثث المحترقة في فض اعتصام رابعة وصل إلى 37 جثة منها 7 تفحمت بالكامل وكانت هناك استحالة في تشريحها، أما الجثث المتبقية وعددها ثلاثين فتم تشريحها والتعرف على أسباب الإصابة فقط ولم نتعرف على توقيتها).

وأكد المصرد أنها تصريحات مثار سخرية ودليل مادي ملموس علي النهج التلفيقي الذي تتبعة لجنة تقصي الحقائق و تصريحات المستشار عمر مروان نفسة ، إذ أن التعرف علي الجثث و علي نوعية الإصابة الخاصة بها و لم يتعرف علي توقيت الإصابة لهو قصور فى عمل الطب الشرعي و إهمال جسيم بحق الضحايا أيا ما كانوا ، وتقديمة الي الراي العام علي أنه من المسلمات رغم انه دليل علي الإهمال الإداري و القانوني للتحقيقات المبدئية التي من المفترض تعاملها مع كافة الحالات .

وتابع المرصد في بيانه :و السؤال الذي يطرح نفسة ، كيف قام المستشار عمر مروان و لجنتة فى التحقيق و إصدار راي فني فيما يخص بداية حريق المستشفي الميداني بجامع رابعة العدوية و أنه تم إحراقة من الداخل ؟؟ إلا إذا كانت الإجابة هي إعتمادة علي تحقيقات وزارة الداخلية و تحرياتها وهو بالتأكيد مخالف لاي أعراف تابعة للجان تقصي الحقائق .

وأشار الى ان الغريب فى الأمر ان لجنة تقصي الحقائق حتي الأن لم تقم بنشر التقرير كاملا الذي يحتوي كما قالت علي الكثير من الدلائل و البراهين التي يستعملها المستشار عمر مروان في كل لقاء يقوم به دون أن يكون للراي العام ولا للجهات المختلفة حق التطرق والتعرف علي الدلائل التي استعملها ، رغم ان التقرير موجهه بالشكل الأساسي الي الراي العام .

وقال المرصد المصري للحقوق والحريات أن المستشار عمر مروان كان عضو لجنة تقصي الحقائق المشكلة فى عهد المجلس العسكري و أيضا كان الأمين العام للجنة تقصي الحقائق المشكلة فى عهد الدكتور مرسي و أنه كان المختص بتقديم النسخة الوحيدة من التقرير الذي ظهر من تسريباتة إدانتة لجرائم إرتكبها الجيش و الشرطة فى أحداث ثورة ٢٥ يناير ٢٠١١ لذلك لدية عامل أخلاقي فى تعاملة مع تقارير لجان تقصي الحقائق .

ودعا  المرصد المصري للحقوق و الحريات إلي تشكيل لجنة تقصي حقائق دولية تكون لها من الإستقلالية و الشفافية و النزاهه فى التعامل مع الأحداث مالم يتوافر في لجان تقصي الحقائق المشكلة بعد ثورة الخامس و العشرين من يناير ٢٠١١.