سجلت منظمات حقوقية ارتفاع حالات الفصل التعسفي للعمال في مصر خلال الفترة الماضية، واتجاه  عدد كبير من رجال الأعمال إلى تسريح جزء كبير من العمالة بسبب الأزمات الاقتصادية التي تعيشها البلاد والركود الاقتصادي الذي حدث نتيجة الانقلاب العسكري مما دفع إلى توقف أكثر من أربعة آلاف مصنع خلال الفترة الماضية.

وفي مجموعة شركات القلعة فقط والمملوكة لرجل الأعمال أحمد هيكل، قررت الشركة بدون سابق إنذار إغلاق خمس شركات من إجمالي الشركات التابعة لها، وقامت بتسريح أكثر من ألفي عامل، مع عدم إعطاء حقوقهم التي ينص عليها قانون العمل المصري.

وتقدم أكثر من 800 عامل بشركة النيل للصناعات الغذائية إنجوي التابعة لمجموعة شركات القلعة أواخر الشهر الماضي، بمذكرة لرئاسة الجمهورية لوقف عملية تشريد العمال وتسريحهم وعدم إعطائهم حقوقهم. كما تم تشريد 750 عاملاً من عمال مصنع الإسكندرية للمسبوكات المملوك لمجموعة القلعة أيضًا.