أكد المحامي أحمد أبو العلا ماضي أن بيان النيابة حول التسريبات وتحقيقاتها فيها بنفسها هو إقرار بصحتها، مشيرًا إلى أنه كان من المفترض انتداب قاضي تحقيق من وزارة العدل للتحقيق في مدى صحة التسريبات.
وقال عبر الفيس بوك: لو كان قضاؤنا نزيهًا لأحالت النيابة العامة تسريبات مكتب السيسي لوزارة العدل لانتداب قاضي تحقيق يحقق في مدى صحتها من عدمه باعتبار أن النيابة طرفاً فيها.
وتابع: أما وأنها لم تفعل وأصدرت بيانًا بفبركة التسريبات دون تحقيق فإنها تكون قد اعترفت بصحتها وأعلنت بقوة مدوية لتؤكد المعلومة التي وقرت في وجداننا أن قضاتنا فاسدون.
