صنعاء- وكالات

اتفق كلٌّ من حزب المؤتمر الشعبي العام الحاكم باليمن والمعارضة على اتفاق مبادئ يضمن نزاهة الانتخابات الرئاسية التي من المتوقَّع أن تجريَ في اليمن سبتمبر المقبل.

ويتضمن الاتفاق ضمانَ عدم استخدام وسائل الإعلام الرسمية والمال العام في الحملات الدعائية للمرشحين، وكذلك حياد القوات المسلَّحة وقوات الأمن والوظائف العامة وأي إمكاناتٍ تابعةٍ للدولة لصالح أي طرف من الأطراف، كما يحظر الاتفاق استخدامَ المؤسسات والمرافق العامة ودور العبادة في الدعاية الانتخابية.

وتقوم اللجنة العليا للانتخابات بمراقبةِ تطبيق تلك البنودِ، وبخاصةٍ بند حياد الوظائف العامة، وتتلقى اللجنة الشكاوى من جانب الأحزاب والتنظيمات السياسية والمرشحين بخصوص تلك المخالفات لبحثها مع تمتعها بصلاحية وقف المتورط فيها عن عمله وإحالته للمساءلة الإدارية أو القضائية، طبقًا لما نقلته إخبارية (الجزيرة) الفضائية عن وكالات الأنباء.

وقد استغرق التوصل إلى تلك الاتفاقية 6 أشهر، واحتاجت المفاوضات إلى تدخل الرئيس علي عبد الله صالح كرئيسٍ للدولة؛ من أجل إنهاء الخلافات حول بنود الوثيقة التي وُقِّعَتْ في القصر الرئاسي اليمني بين حزب المؤتمر الشعبي العام الحاكم والأحزاب اليمنية المعارضة المجتمعة تحت مظلة "اللقاء المشترك"، ومن أهم تلك الأحزاب التجمع اليمني للإصلاح والحزب الاشتراكي اليمني وكذلك الحزب الوحدوي الناصري.

وتحاول اليمن في الفترة الحالية إجراءَ إصلاحاتٍ سياسيةٍ واقتصاديةٍ واسعةٍ، إلا أن هذه الإصلاحات تصطدم بالقبلية المسيطرة على الحياةِ السياسية اليمنية، إلى جانب تردِّي الأوضاع المعيشية بصفةٍ عامة في البلاد، ما يعوق جهود الإصلاح الاقتصادي.