حددت محكمة النقض الانقلابية، اليوم الثلاثاء، نظر أولى جلسات الطعن بالنقض في القضية المعروفة إعلاميًّا بـ"سيارة ترحيلات أبو زعبل" في 22 يناير المقبل.
وقضت محكمة جنح مستأنف الانقلاب بالخانكة، في يونيو الماضي، بإلغاء حكم محكمة أول درجة الصادر ضد عمرو فاروق، نائب مأمور قسم مصر الجديدة، المتهم الأول في قضية سيارة ترحيلات أبو زعبل، و3 ضباط بالقسم، وأمرت بإرسال أوراق القضية إلى النيابة العامة لاستكمال التحقيقات من جديد.
ويذكر أن محكمة جنح الانقلاب بالخانكة قد عاقبت المتهم الأول بالحبس لمدة 10 سنوات مع الشغل والنفاذ، كما عاقبت النقيبين إبراهيم محمد المرسي وإسلام عبد الفتاح حلمي والملازم محمد يحيى عبد العزيز، بالحبس لمدة سنة مع إيقاف التنفيذ، وقررت إحالة الدعاوى المدنية إلى المحكمة المختصة.
وأحال النائب العام الانقلابي المتهمين إلى محكمة الجنح لاتهامهم بالقتل والإصابة الخطأ في الظرف المشدد لـ37 من أنصار الرئيس المعزول محمد مرسي أثناء تسليمهم إلى سجن أبو زعبل يوم 18 أغسطس الماضي عقب فض اعتصام رابعة العدوية بأربعة أيام.
وأثبتت التحقيقات أن المتهمين شاب تعاملهم مع مأمورية الترحيلات المكلفين بها الإهمال والرعونة وعدم الاحتراز والإخلال الجسيم بما تفرضه عليهم أصول وظيفتهم من الحفاظ على سلامة وأرواح المواطنين حتى ولو كانوا متهمين.
