دفع المحامي محمد مجدي عضو هيئة دفاع المعتقلين بهزلية "أحداث كرداسة" ببراءة جميع المعتقلين المحبوسين بصفة احتياطية على ذمة القضية، مشددا على ضرورة عدم الاعتداد بأقوال شهود الإثبات الذين قدمتهم نيابة الانقلاب خلال التحقيقات بشأن المعتقلين ، لعدم تحديد دور معين لكل متهم بالواقعة، فضلًا عن تعذر عنصر المشاهدة لتداخل الأحداث بالواقعة محل الدعوى.
كما قدم الدفاع دفعًا ببطلان قرينة التحري المقدمة من مأموري الضبط القضائي، لعدم وجود دليل يقيني يدعم تلك القرينة، إلى جانب الدفع ببطلان إجراءات القبض والضبط التي تمت بمعرفة مأموري الضبط القضائي، لعدم وجود إذن مُسبق وصريح من النيابة وعدم ضبط أي من المعتقلين في حالة تلبس، وهو ما يتعارض مع نص المادة 30 من قانون الإجراءات الجنائية.
وأكد عضو الدفاع على بطلان إجراءات الاستجواب والمواجهة في حق المتهمين، مستندا في ذلك الدفع على مخالفة نص المادة 70 (فقرة 1)، والمادة 124 من قانون الإجراءات، وبالتالي بطلان كافة النتائج المترتبة على الإخلال الذي شاب تلك الإجراءات.
واختتم عضو الدفاع دفوعه بالتأكيد على انتفاء أركان الجريمة بشقيها المادي والمعنوي عن المعتقلين كافةً بالدعوى.
