طالبت منظمة هيومان رايتس مونيتور، بتشكيل لجان تقصي حقائق دولية ومحايدة ومستقلة لتحديد ومحاسبة جميع المسئولين عن مقتل نحو ألف شخص خلال ثورة الخامس والعشرين من يناير بعد تبرئة القضاء الانقلابي للمخلوع مبارك.

ودعت في بيانٍ لها اليوم، أهالي الضحايا للجوء إلى المحاكم الدولية، وأضافت في بيانها: "على أهالي الضحايا اللجوء للمحاكم الدولية، نظرًا لانتفاء صفة النزاهة والحياد عن القضاء المصري بعد تبرئته لقتلة المتظاهرين السلميين واستمراره في إصدار أحكام مسيسة وصلت إلى حد الإعدام لمعارضين سياسيين، والسماح بالإفلات من العقاب لمرتكبي جرائم ضد الإنسانية ارتكبت منذ ثورة 25 يناير ولازالت ترتكب حتى يومنا هذا".

وحذرت مونيتور من تنفيذ الأحكام السياسية التي أصدرها قضاء منحاز إلى السلطة الانقلابية بإعدام المئات من المعتقلين وتنفيذ أحكام أخرى بالسجن المؤبد وغيرها من الأحكام الظالمة التي صدرت في محاكمات تفتقر إلى أدني المعايير الدولية للمحاكمة العادلة.

كما نددت في بيانها بالتعامل القمعي مع التظاهرات التي خرجت بالتحرير، عقب إعلان براءة المخلوع مبارك ووزير داخليته، ومعاونيه.

وأشارت إلى استشهاد "تامر صلاح عبد الفتاح"، البالغ من العمر ٢٩ عامًا، وكذلك "محمد عامر"، البالغ من العمر ١٤ عامًا، و"رامي أحمد عبد العزيز"، وكذلك الطفلة "دينا محمد أشرف"، البالغة من العمر 8 سنوات، عقب إصابتها بطلق ناري في الرقبة على كوبري أكتوبر بالقاهرة.

وندد البيان بإصابة العشرات من المتظاهرين من جراء إطلاق الشرطة والجيش للرصاص الحي والخرطوش والغاز المسيل للدموع في مواجهة المتظاهرين، مشيرًا إلى إصابة الناشطة "سمر نجم"، برصاص حي في الصدر نقلت على إثره إلى العناية المركزة.

وأدانت اعتقال صحفيين ومصورين وفتيات، وكذلك العشرات من المتظاهرين الموجودين في محيط الميدان عن طريق كمائن تم نصبها على حدود شارع عبد المنعم رياض.