طالب المحامي محمد الدماطي في مرافعته اليوم في جلسة مهزلة محاكمة الرئيس محمد مرسي وقيادات الإخوان في أحداث الاتحادية، بإدخال السيسي وقائد الحرس الجمهوري كمتهمين في القضية.
جاء ذلك في مرافعة الدماطي عن أسعد الشيخة نائب رئيس ديوان رئيس الجمهورية.
كما طالب الدماطي بإعمال المادة "11" وإدخال كل من قائد الانقلاب، واللواء محمد أحمد زكي قائد الحرس الجمهوري حينها، ومن يثبت أنهم اشتركوا في القضية لمعاقبتهم كمتهمين في القضية.
ودفع الدماطي بتناقض أقوال شاهد الإثبات الأول محمد أحمد زكي قائد الحرس الجمهوري، مؤكدًا أن النيابة العامة قدمت 76 شاهدًا في القضية وعلى رأسهم الشاهد محمد أحمد زكي قائد الحرس الجمهوري، مستعرضًا أقواله التي جاء فيها أن الشيخة طلب منه فض اعتصام الاتحادية فرفض لأن من بينهم أولاد شباب وبنات، قائلاً: "مش هينفع"، فرد الشيخة: بأنهم "سيفضوا الاعتصام وهيتصرف".
وتساءل الدماطي: "هل هذا الحديث يعني أن شيخة متهم أصلى ومتهم باستعراض القوة"، موضحًا أن هذا الحديث لا يعني أنه فاعل أصلاً طبقًا للقانون".
وأوضح أن أقوال "زكي" اتسمت بالتناقض؛ حيث قرر أمام النيابة أن أسعد أخبره بأنهم سيفضون الاعتصام بالقوة على عكس ما جاء بأقواله أمام المحكمة.
واستعرض الدماطي أقوال الشاهد اللواء هشام عبد الغني مساعد قائد الحرس الجمهوري، والذي تبين أيضًا من أقواله عدم وجود اتهام واضح ضد موكله الشيخة.
وأكد الدماطي خلال الجلسة ذاتها أن القفص الزجاجي يشكل جدارًا عازلاً بين المتهمين ودفاعهم ليس من ضوابط المحاكمة العادلة، وتدخل السلطة التنفيذية في إجراءات المحاكمة وذلك من خلال تحديد مكان انعقادها بأكاديمية الشرطة وليس في المحاكم التابعة لوزارة العدل وهو المكان الطبيعي لها، وعقب القاضي قائلاً: " تدخل طبقًا للقانون حتى تكون الأمور واضحة".
يذكر أن 8 من الذين استشهدوا في تلك الليلة هم من أنصار الرئيس وجماعة الإخوان المسلمين، ولم تدرج النيابة المصرية أسماء أي منهم في عريضة الدعوى، خوفًا من انكشاف حقيقة الأحداث، كما لم تدرج النيابة قادة جبهة الإنقاذ الذين حرضوا على الأحداث.
