تنظر دائرة فحص الطعون بالمحكمة الإدارية العليا الانقلابية، اليوم الإثنين، طعن حكومة الانقلاب على حكم أول درجة، ببطلان قرار التحفظ على أموال 138 فرعًا من فروع الجمعية الشرعية.
كانت الجمعية الشرعية الرئيسية قد طعنت أمام محكمة القضاء الإداري الانقلابي ضد قرار حكومة الانقلاب لإلغاء قرار التحفظ على أموال 138 فرعًا من فروعها.
واعتبرت الجمعية أن قرار التحفظ على أموالها صدر منعدمًا، لعدم استناده لأي دليل يثبت انتماءها لجماعة الإخوان المسلمين وأصدرت محكمة القضاء الإداري الانقلابية حكمًا لصالح الجمعية.
