رفضت جبهة استقلال القضاء لرفض الانقلاب ، الحكم المعيب الصادر بتبرئة الفرعون المخلوع مبارك ونجليه وحبيب العادلي و6 من القيادات الامنية في جرائم قتل ثوار يناير والفساد المالي.

وأكد في بيان لها اليوم أن هذا الحكم مطعون عليه وصدر بالمخالفة لما استقرت عليه دلائل عدة كافية توجب اعدام مبارك وكل معاونيه في القتل منذ 25 يناير حتي الآن ، وتتعاهد باحالة المستشار محمود الرشيدي، قاضي محاكمة القرن الي الصلاحية والعزل بعد اسقاط الانقلاب .

وأوضحت أن  الحكم المعيب هو استكمال للمحنة التي تحياها المؤسسة القضائية بعد الانقلاب العسكري، ونتيجة طبيعية بعد مذبحة الانقلاب المستمرة للقضاة الشرفاء ، فضلا عن أنه قرار سياسي بامتياز له علاقة واضحة بالانقلاب العسكري ثم بنزول المجنزرات الي الشوراع قبل أيام ، وتحذر من أنه سوف يفتح ابواب الانتقام الشعبي بعد الاصرار علي تغييب العدالة .

وشددت جبهة إستقلال القضاء أن محكمة الشعب التى انعقدت في ميدان التحرير ابان الإطاحة بمبارك ، برئاسة المستشار الجليل محمود الخضيري المعتقل سياسيا حاليا على ذمة قضايا كيدية وبمشاركة كوكبة من رجال القانون ، أصدرت حكمها بالاعدام شنقا علي مبارك ووزير داخليته وباقي المسئولين ، وتطرقت لجميع الجرائم التي لم يلاحق فيها الرئيس المخلوع بعد .

ودعت  الجبهة كل القوى المساندة لاستقلال القضاء والعدالة للرد المناسب والاصطفاف ، لدعم مطالب الشعب باعدام مبارك ومعاونيه ، قبل وبعد الانقلاب العسكري، وتواصل حملتها "القصاص " برئاسة المستشار الجليل عماد أبو هاشم للدفاع عن حق مصر في القصاص ، وحق القضاء في إعلاء العدالة والاستقلال ، وحق ذوي الشهداء والمعتقلين في محاسبة الجناة .