حذرت جبهة استقلال القضاء جنود وضباط القوات المسلحة والشرطة من أن تنفيذ الأوامر والتعليمات الصادرة إليهم من قادتهم بارتكاب جرائم ضد المتظاهرين السلميين من أنصار الشرعية ابتداءً من يوم الجمعة القادم الموافق 28 نوفمبر 2014 لن تمنع قيام مسئوليتهم الجنائية عما يقع منهم من جرائم.
وأكدت الجبهة في بيان صحفي أنه لا يُعد امتثالهم لتلك الأوامر- وفقًا لقانون العقوبات المصري والنظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية- مانعًا من موانع المسئولية الجنائية أو سببًا من أسباب الإباحة، لذا يسوغ القانون مخالفتها وعصيانها، فضلاً عن أن الجرائم ضد الإنسانية لا تتقادم بمضي المدة.
وأوضحت الجبهة أن الكشف عن هوياتهم ووحداتهم ومحاسبتهم بعد الإطاحة بالانقلاب أمرٌ ليس بالعسير وأنه توجد كشوفٌ بأسماء الذين اشتركوا في فض اعتصامي رابعة والنهضة ولن يفلت أحدٌ من العقاب، مشددةً على أن كل من استهان بدماء وأعراض وحرمات المصريين سيتم القصاص العادل منهم.
