اكدت منظمة "إنسان للحقوق والحريات" أن المرأة المصرية منذ الانقلاب العسكري لم تسلم من انتهاك الحقوق بداية من الاعتقال التعسفي أو اختطافها وتوجيه التهم دون أدلة عليها، حتى الحكم على بعضهن بالسجن لسنوات عديدة وصلت لـ السجن المؤبد.
وقالت المنظمة في بيان لها أنه ولم يلبث العام الدراسي أن يبدأ لتبدأ معه الانتهاكات ضد الطالبات في جامعات مصر المختلفة، بل زادت وتيرتها لتصل حد اختطاف الطالبات من أمام جامعاتهن من قبل أفراد بزي مدني ليس لديهم أي حق في اعتقال أو اختطاف وتم سحل البعض منهن في الحرم الجامعي.
وأوضحت المنظمة انه في ظل صمت من المجتمع الدولي والمنظمات الحقوقية الدولية وجمعيات حقوق المرأة؛ تصر قوات الأمن على الاستمرار في انتهاك حقهن دون مراعاة لبنود واتفاقيات دولية نصت على أن لا مساس بــ كرامة إنسان، وعلى عدم حجزه تعسفيا، أو توجه تهم له دون أدلة، أو تعذيبه وإلحاق الضرر النفسي والمعنوي به.
طالبت المنظمة السلطات المصرية بعدم انتهاك أي حق من حقوق الطالبات داخل الحرم الجامعي أو خارجه، مؤكدة أن الجرائم والانتهاكات الممارسة لا تسقط بالتقادم.