استنكرت  جبهة إستقلال القضاء لرفض الانقلاب احالة 60 قاضيا من رموز الدفاع عن استقلال القضاء في مصر الي مجلس التأديب والصلاحية، بعد إعلانهم الموقف القانوني والدستوري ودفاعهم عن استقلال القضاء في وثيقة دستورية صدرت عقب الانقلاب العسكري المجرم في 3 يوليو 2013، فضلا  عن تغريم المستشار هشام جنينة عقابا له علي ممارسة دوره الرقابي.

وأدانت الجبهة في بيان لها وصل " اخوان اون لاين " ترويع الانقلابيون للوسط القضائي وممارسة الارهاب ضده باحالة هذا العدد الكبير من القضاة الشرفاء للتأديب ، بعد قرارات انتقامية ممنهجة ضد العديد قضاة من تيار الاستقلال وقضاة من أجل مصر.

واكدت أن تصعيد لمذبحة القضاة الثانية المستمرة علي يد العسكر ووكيل جرائهم عبد الفتاح السيسي عدو استقلال القضاء والقضاة، وتكرار لجرائم المذبحة الاولي التي قاموا بها في عهد جمال عبد الناصر.

واعتبرت الجبهة تلك القرارات هي والعدم سواء،موضحة أن هذه القرارات تدخل في إطار تصفية حسابات سياسية واضحة لا ناقة للقضاء فيها ولا جمل وفي ظل ازدواجية معايير واضحة تجاهلت البلاغات المقدمة من قضاة ضد الزند وأعوانه في دعم جريمة الانقلاب.

وطالبت الجبهة بتضافر الجهود الثورية والوطنية لانقاذ القضاء الذي جمد فعليا علي يد الانقلاب العسكري، وبات غير موجود بعد أن فقد كامل استقلاله وتحول المجلس الاعلي للقضاء لمجلس سياسي داعم للانقلاب وتغولت السلطة التنفيذية الانقلابية ممثلة في وزارة العدل علي المؤسسة القضائية وباتت الحكم والخصم في ذات الوقت .

وتعاهد الجبهة بملاحقة المستشار محمد شيرين فهمي القاضي المشرف علي اجراءات المذبحة ، ومعه القضاة المتورطين في اجراءات الانقلاب العسكري ، وتقديمهم للصلاحية والعزل فور سقوط الانقلاب العسكري، وتطالب المحامين وباقي قضاة مصر الشرفاء بالمقاومة والانحياز الي زملائهم والاستعداد للمشاركة فيما هو قادم من اجراءات لانقاذ القضاء.