حذر الباحث الاقتصادي د. سرحان سليمان من تداعيات قرارات وزير الصناعة في حكومة الانقلاب حول أسعار الحديد وفرض ضريبة جديدة على الحديد المستورد، مشيرًا إلى أن القرارات جاءت منحازة إلى أصحاب المصانع على حساب المستهلك متوقعًا ارتفاع الأسعار في الفترة القادمة.

وقال عبر "الفيس بوك": منير فخري عبد النور فرض حماية للحديد المحلي لصالح المنتجين المحليين بواقع فرض ضريبة 7,3% على المستورد لإرضاء مافيا الحديد (وأول المستفيدين حديد عز)، أدى إلى إفلاس 2000 شركة مقاولات، وانفلات ضخم في أسعار المقاولات ورفع سعر الحديد المحلي من رجال أعمال (محتكرين) فور فرض الحماية على المستهلك زيادة بنحو 70 جنيهًا للطن المحلي، وسيرفعون السعر أكثر في الأيام المقبلة.

وأشار إلى أن الوزير الانقلابي  انحاز لأصحاب المصانع على حساب المستهلك، وقطاع المقاولات، موضحًا أنه  يريد منع استيراد الحديد من تركيا من أجل أصحاب المصانع وضد المستهلك، ونسى أن الاقتصاد شيء والسياسة شيء آخر، والأولى مصلحة الوطن.

وأضاف: على الرغم من ذلك لم يقم أبو النور بفرض تسعيرة جبرية لمنع جشع التجار وحماية المستهلك، قرار خاطئ سيزيد معاناة الاقتصاد وسيزيد من معاناة قطاع المقاولات وسيتسبب في مزيد من الأخطاء التي تمارسها حكومة لا تعرف تبعات قراراتها.