أعربت حركة "صحفيون ضد الانقلاب"- صدق- عن استنكارها الشديد لما قام به مجلس إدارة صندوق التكافل بنقابة الصحفيين برئاسة ضياء رشوان والمقامرة بمدخرات الصحفيين وأسرهم واستخدامها استخدامًا سياسيًّا بغيضًا عبر الشراء بمبلغ 15 مليون جنيه شهادات في "قناة الفنكوش" السويس الجديدة طبقًا لما نشرته عدد من المواقع والصحف على لسان الزميل محمد منير صندوق مدير صندوق التكافل بالنقابة.
وأكدت الحركة في بيان لها أن هذه المقامرة جاءت بهدف التزلف لقادة الانقلاب بأموال ومدخرات الصحفيين وأسرهم, الذين لم يؤخذ رأيهم في هذا التصرف السياسي والذي يتخذ شكلاً استثماريًّا بريئًا من قبل إدارة الصندوق التي جاءت في انتخابات شابتها علامات استفهام كبيرة ووسط مقاطعة واسعة من عموم الصحفيين الذين علموا بنتيجتها مسبقًا وهو ما جاء في إطار الإعداد لتنصيب قائد الانقلاب رئيسًا لمصر, الأمر الذي يلقي ظلالاًً كثيفة من الشك والريبة حول المسار السياسي لا المهني الذي سلكته النقابة منذ الانقلاب العسكري وفي فترة الإعداد له حينما أطيح بالنقيب ممدوح الولي بشكل يفتقد لكل معايير الديمقراطية.
وقال بيان الحركة: وتماديًا مع الأداء السياسي لنقابة "الرأي" فإن قيام النقابة بوقف صرف بدل التكنولوجيا المقدم لجميع الصحفيين والخاص بالزملاء بصحيفة الحرية والعدالة بعد إغلاق تلك الصحيفة دون كلمة احتجاج واحدة من النقابة يعد سلوكًا طاعنًا في الوقاحة والغبن الذي اعتلى مجلس نقابة الحريات, بحيث صارت هذه النقابة سندًا للسلطة الحاكمة وظهيرًا لها متغاضية عن قيامها بقتل عشرة صحفيين وسجن العشرات وإغلاق كل الصحف والمنابر المعارضة للانقلاب وملاحقة الصحفيين العاملين بها عبر تلفيق التهم الجنائية لهم, فضلاً عن فصل أعداد كبيرة من الصحفيين وحرمانهم من العمل في أي مكان آخر.
وتابع: البيان إن حركة "صحفيون ضد الانقلاب" ومعها آلاف من الصحفيين المصريين يؤكدون براءتهم من سلوك مجلس إدارة صندوق التكافل, وتذكر الحركة بأنه إذا ما تم الربط بين طبيعة من صوتوا في الانتخابات الخاصة بالصندوق وطبيعة المرشحين الفائزين ووظائفهم السابقة وطبيعة الحشد الذي مارسته الأجهزة الأمنية في المؤسسات القومية سيعرف أن هذه هي المهمة التي جاء من أجلها مجلس إدارة الصندوق.
وحملت الحركة المجلس المسئولية كاملة عن انخراطهم بالمقامرة بأموال المدخرين في العمل السياسي خلافًا لما يجب أن يكونوا عليه.
