وصفت حركة "6 إبريل"، موافقة قسم التشريع بمجلس الدولة على قانون "الشرطة المجتمعية"، بأنه "تحويل البلطجية والأمنجية لميليشيات أمنية ومحاولة لتقنين دور البلطجية وما يسمى "المواطنين الشرفاء".

وبموجب تعديلات على قانون هيئة الشرطة، وافق مجلس الدولة على قانون "الشرطة المجتمعية"، والذي تضمن تعيين وتأهيل وترقية وتأديب أعضاء هذه الفئة، وقرر منح أعضائها صفة الضبطية القضائية وسريان ذات الأحكام والقواعد الخاصة بأفراد هيئة الشرطة على هؤلاء الأعضاء.

وقالت "6 إبريل" إن "مصر تسقط تدريجيًّا على يد هذا النظام وقراره الخاص بتحويل البلطجية والأمنجية لميليشيات أمنية"، بحسب وصف الحركة.

وأكد محمد فؤاد، القيادي بحركة "6 إبريل- الجبهة الديمقراطية"، إن تعديل قانون الشرطة وضم إليه قطاع الشرطة المجتمعية، يعد نوعًا من أنواع تقنين عمل البلطجية مع جهاز الشرطة.

وذكر أن صاحب فكرة هذا القطاع في البداية كان وزير الداخلية الأسبق حبيب العادلي، وكان يطلق عليها جهاز الشرطة السرية، وكان يضم عددًا من البلطجية والمسجلين خطر، بحسب قوله.

وأضاف  أن "التعديل الحالي تضمن إعطاء الشرطة المجتمعية الضبطية القضائية، ما سيخلق حالة فساد كبيرة"، متابعًا أن "المحكمة الدستورية العليا كانت قد أصدرت حكمًا عام 2012 بأنه لا يجوز لغير دراسي القانون أن يعطي له حق الضبطية القضائية؛ لأنه ليس على دراية كبيرة بكل مواد القانون".