استنكر المرصد العربي لحرية الإعلام والتعبير، عمليات التحريض الواسعة التي يمارسها صحفيون وإعلاميون ووسائل إعلام مصرية ضد طلاب الجامعات المصرية الذين يتعرضون لانتهاكات أخرى من قوات الشرطة الحكومية وشركات الأمن الخاصة داخل وخارج جامعاتهم لمجرد ممارستهم لحقهم في التعبير وهو الحق الذي كفله لهم الدستور المصري والمواثيق الدولية.
وأكد المرصد في بيان له أن قيام هؤلاء الإعلاميين بالتحريض على العنف ضد الطلاب والدعوة لاعتقالهم وفصلهم هو جريمة تعاقب عليها القوانين المصرية السارية، ناهيك عن مخالفته الواضحة للمادة 19 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان التي تكفل حق التعبير، كما أنه يخالف الدور المنوط بالصحافة والإعلام الرسمي في المادة 72 من الدستور التي تلزم وسائل الإعلام بالحيادية والتعبير عن كل الآراء والاتجاهات السياسية والفكرية والمصالح الاجتماعية ويضمن المساواة وتكافؤ الفرص في مخاطبة الرأي العام.
وقال البيان: إن المرصد ليستنكر الاتهامات التي ساقها بعض الإعلاميين للطلاب ووصفهم بالإرهاب أو الانتماء لجماعات إرهابية لمجرد تعبيرهم عن رأيهم، كما يستنكر حرمان وسائل الإعلام المصرية للطلاب من التعبير عن مواقفهم بكل حرية، والسماح لمتدخلين يكيلون السباب والاتهامات للطلاب دون رد من مقدمي البرامج.
وأشار إلى أن الكثير من القنوات والصحف المصرية والإعلاميين المصرين قد تحولوا خلال الأيام القليلة الماضية إلى جنرالات توجه قوات الأمن إلى اعتقال الطلاب وتأديبهم، وتوجه إدارات الجامعات لفصلهم وحرمانهم من حق التعليم نهائيًّا الذي كفلته المادة 19 من الدستور، بل تدعو إلى إغلاق الجامعات لمدة سنة أو سنتين حتى تتوقف المظاهرات الطلابية تمامًا وهو ما لم تجرؤ السلطات الحاكمة على فعله باستثناء تأجيلها للدراسة لمدة تربو على الشهر حتى تكتمل استعداداتها لمواجهة مظاهرات الطلاب.
وأوضح أن هؤلاء الإعلاميين وتلك القنوات والصحف والمواقع ضربوا بعرض الحائط نصوص الدستور المصري وتعديلاته ونصوص القوانين المصرية السائدة، والمواثيق الدولية التي وقعت عليها مصر، بل انتهكوا بشكل فاضح مواثيق الشرف الإعلامية والصحفية التي أقسموا على احترامها، وهنا يدعو المرصد النقابات الإعلامية المختصة وعلى رأسها نقابة الصحفيين لمحاسبة هؤلاء الصحفيين على انتهاكاتهم، كما يؤكد المرصد أن جريمة هؤلاء الإعلاميين ضد الطلاب لن تسقط بالتقادم وسيأتي يوم لمحاكمتهم وتوقيع العقوبات التي يستحقونها.
