قال أحمد مفرح باحث مصر بمؤسسة الكرامة لحقوق الإنسان بجنيف أن  " حالات الإعتقال التي تمت لاربع طلاب من جامعة الإسكندرية من قبل  موظفين يعملون فى شركة الحراسات الخاصة (فالكون) التي تؤمن منشأت وبوابات الجامعة لهو دليل مادي وصريح علي أن هذه الشركة و غيرها من الشركات  تعمل وفق أطر غير قانونية أو سليمة.

وأشار  فى تصريح صحفي له صباح اليوم  الثلاثاء ان  النيابة العامة أصدرت أمس قرارها بحق الطلاب أحمد عبد الغني،أحمد عادل خليل ،هشام إبراهيم بالحبس اربع ايام إحتياطيا، كان قد تم القبض عليهم السبت الماضي الموافق  ١٤اكتوبر ٢٠١٤ من أمام  بوابة المجمع النظري بجامعة الإسكندرية من موظغين تابعة لشركة الحراساتت الخاصة و تسليمهم الي الأمن  و قد وجهت النيابة لهم تهم الانضمام لجماعة الإخوان، الترويج لفكر الجماعة محل الاتهام الأول، تنظيم تظاهرات دون تصريح مسبق، تنظيم تظاهرات ترتب عليها الإخلال بالأمن والنظام العام و تعطيل المواصلات، التجمهر الذي من شأنه معارضة السلم العام و بقصد إتلاف ممتلكات، الصياح والجهر بغرض إثارة الفتنة، وإذاعة أخبار كاذبة من شأنها تكدير الأمن العام.

فيما تم إعتقال الطالب محمد عزوز سلطان الطالب بكلية الأداب جامعة الإسكندرية  بالأمس الموافق ١٣ أكتوبر٢٠١٤ من قبل نفس اعضاء الشركة و تسلمية الي قوات الشرطة .

وأوضح أن النيابة العامة أثناء تحقيقها مع الطلاب لم تقم بالتطرق الي الطريقة الغير قانونية التي تم معها اعتقال هؤلاء الطلبة من قبل افراد أمن  ليس لهم حق القاء القبض أوالإحتجاز باي طريق من الطرق ، وأن  الموافقة علي مثل هذا الإجراء يعتبر موافقة ضمنية علي تحويل شركات الأمن الي ميليشيات مسلحة لها حق الضبطية القانونية فى خرق واضح للقانون والدستور المصري و المعاهدات الدولية .

وأكد علي ان هذا مؤشر غير طبيعي إلي ما وصل اليه القمع الأمني من مستويات فبعد أن تم إستخدام ما يسموا المواطنين الشرفاء فى إلقاء القبض علي المتظاهرين فى الشوارع و تسليميهم الي الأمن الأن يتم إستخدام نفس الإسلوب  مع الطلبة  .

وشدد علي أن شركات الأمن الخاصة ليس لها حق الضبطية القضائية و ليس لها حق القاء القبض علي الطلبة او تسليمهم  او إحتجازهم وكل ما يفعلونة فى هذا الشأن يعتبر عدوان شرع القانون له حق الدفاع .