طالبت جبهة إستقلال القضاء المستشار إبراهيم صالح، أحد ممثلي النيابة العامة الحالية في قضية الإتحادية المعروفة قانونيا بمهزلة القرن ، بتقديم استقالته من القضاء ، وتأسيس حزب سياسي داعم للانقلاب العسكري ، يلقي فيه خطاباته السياسة بدلا من توريط القضاء في الصراع السياسي الدائر بعد الانقلاب العسكري المجرم .
وتعهدت الجبهة في بيان لها اليوم بالعمل على احالة المستشار ابراهيم صالح وكل القضاة المتورطين في الصراع السياسي الي لجان الصلاحية عقب سقوط الانقلاب العسكري لمواصلة نشاطهم السياسي إن لم يتورطوا في جرائم جنائية ، وذلك بعيدا عن القضاء الذي تجمد فعليا بسببهم منذ الانقلاب العسكري في 3 يوليو 2013 .
واشارت إلي أن "مرافعة" النيابة السبت تصلح لمؤتمر إنتخابي ، وامتلأت بمواقف سياسية منحازة مسبقة ليست محل الدعوى ، وتأسست على مناهضة صارخة لقواعد الديمقراطية والحقوق الدستورية والسياسية والاجتماعية المقررة عالميا لكافة المواطنين، واحتقار للشعب المصري وخياراته ، وكشفت عن خصومة سياسية واضحة ، مع رئيس الدولة المختطف الدكتور محمد مرسي ، ومع جماعة سياسية دعم الشعب المصري خياراتها في 5 استحاقات ديمقراطية نزيهة اشرف عليها القضاء المصري بشكل وصل الي حد تكفير الإخوان !.
كما أكدت الجبهه على عدد من الحقائق التي تحاول النيابة غض الطرف عنها والمتمثلة في
أولا : أخلت ذات النيابة التي تترافع في القضية أكثر من 130 من المضبوطين في الأحداث ، ولم تقم بواجبها علي الوجه الأمثل في الدعوى ، منذ اليوم الأول ، وقد حفظت التحقيقات دون مبرر قانوني ، ثم قامت بفتح التحقيق بعد الانقلاب العسكري بغرض سياسي واضح وانحياز صارخ ، ثم احالتها للمحاكمة ، دون ضم المحاضر التي حررت في ذلك اليوم وتم استبعاد 8 شهداء ينتمون للاخوان المسلمين ، بالرغم ان التقارير الطبية ، اوضحت سبب وفاتهم ومكان الوفاة ودفاتر المستشفيات تثبت ذلك ، واخفت النيابة العامة ذلك لادخال قيادات الاخوان المسلمين والرئيس محمد مرسي في القضية دون غيره علي خلاف الحقيقة.
ثانيا : قوة الشرطة المناط بها تامين بوابة 3 قصر الاتحادية قبضت علي بعض البلطجية ، في حضور المقدم معتز النمر مسئول تأمين البوابة ، وتم ضبط معهم عدد 2 فرد خرطوش و4 طلقات ومطواة وتم تسليمهم الي قسم مصر الجديدة ، و أسماؤهم : سيد حسن علي البنا، محمد جمال زكريا، تامر صبري محمد، حازم سيد اسماعيل ، فتحرر محضرا بذلك انذاك واحيل للنيابة العامة وعلي ذمته المتهمين وتولت التحقيق الي ان احيل المتهمين الي المحاكمة التي قضت بسجنهم في الدعوى رقم 15718 جنح مصر الجديدة لسنة 2012. وتجاهلت النيابة والمحكمة ذلك.
واختتمت الجبهه بيانها بالمطالبة بوقف الدعوى فورا ، بسبب تلك الاجراءات الماضية دون بصر ولا بصيرة ، ولا نزول على قواعد المحاكمات العادلة أو نظر للبطلان القانوني الصارخ في محاكمة رئيس جمهورية مازال شرعيته سارية قانونا ودستورا في ظل انقلاب عسكري لا يعترف به ولا يعتد به ، أو إعلاء سيادة القانون واستقلال القضاء وضم الشهداء المستبعدين من الدعوى والذين ارتقوا في تلك الأحداث المروعة وادخال المتهمين الحقيقيين قفص الاتهام.
