في خطوةٍ جديدةٍ قد تزيد من تصاعد الأزمة السياسية الحالية في الكويت، أكدت مصادر في مجلس الأمة الكويتي أن أمير البلاد صباح الأحمد الصباح قد وقَّع اليوم الأحد 21 من مايو مرسومًا بحل البرلمان.

ودعا الأمير لانتخابات برلمانية مبكرة يوم 29 يوليو القادم، على أن تستمر الحكومة الحالية في منصبها ولكن كحكومة تصريف أعمال فقط إلى حين انتهاء الانتخابات البرلمانية وإقرار حكومة جديدة للبلاد.

ونقلت وكالات الأنباء عن مصادر كويتية قولها إن الأمير قد وقَّع المرسوم بعد أن رفع مجلس الوزراء تقريرًا يفيد باستحالة التعاون مع مجلس الأمة فيما يتعلق بمشروع قانون إعادة توزيع الدوائر الانتخابية وهو المشروع الذي ترفضه المعارضة في البرلمان.

وأوضحت المصادر أن الانتخابات البرلمانية القادمة سوف تجرى في 29 من يوليو القادم، والتي محددًا لها يوليو 2007، وأن الحكومة الحالية سوف تعمل كحكومة تصريف أعمال إلا أنها لن تتضمن وزير التجارة والصناعة يوسف الزلزلة باعتبار أنه لم يعد نائبًا بعد قرار حل البرلمان.

وكانت أزمة سياسية قد نشبت في الكويت بسبب طرح الحكومة مشروع قانون لتعديل الدوائر الانتخابية بتخفيض عددها وهو المشروع الذي ترفضه المعارضة في البرلمان والتي طالبت باستجواب رئيس مجلس الوزراء الشيخ ناصر المحمد الأحمد الصباح في سابقةٍ هي الأولى من نوعها في الكويت، وهو ما قاد إلى قرار حل البرلمان.