بغداد- وكالات الأنباء

انتهت الجلسة الساخنة التي عقدتها الجمعية الوطنية العراقية اليوم السبت 20 مايو 2006م بإقرار تشكيل الحكومة الجديدة التي عرضها رئيس الوزراء المكلّف نوري المالكي، وسط تصعيد لأعمال العنف في العاصمة بغداد، وقد أُعلِنَ في تشكيلة الحكومة عن تعيين كلٍّ من سلام الزوبعي وزيرًا للدفاع بالوكالة وتولِّي المالكي نفسه حقيبة الداخلية بالوكالة إلى حين البتّ فيمن سيتولى هاتين الحقيبتين اللتين تُعتبران أبرز نقاط الخلاف التي عطّلت تشكيل الحكومة العراقية طيلة الفترة الماضية.

ونقلت وكالات الأنباء أن المالكي عَيَّن كلاًّ من برهم صالح وزيرًا للأمن الوطني بالوكالة وباقر الزبيدي وزيرًا للمالية، وجدّد تعيين الكردي هوشيار زيباري وزيرًا للخارجية، وقد أعلن نواب كتلة الحوار الوطني انسحابَهم من الجلسة احتجاجًا على التشكيلة الحكومية.

البرلمان العراقي أثناء الجلسة

وكان نائب رئيس الجمعية الوطنية العراقية خالد العطية قد صرَّح قبيل بداية الجلسة إنه "يومٌ تاريخيٌّ للعراق وشعبه"، وقال في مؤتمر صحفي عقدَه صباحًا في العاصمة العراقية بغداد: "إنها المرة الأولى التي يتم فيها تشكيل حكومة منتخَبة بشكل ديمقراطي في العراق منذ إسقاط النظام السابق"، وقال العطية إن الحكومة "تمثل كل العراقيين".

من ناحية أخرى وفي تطورٍ أمنيٍّ لافت نقلت وكالة الصحافة الفرنسية (AFP) عن مصدر في وزارة الدفاع العراقية أن 15 جثةً قد اكتُشِفَت في مدينة المسيب جنوب العاصمة بغداد، وكانت الجثث تحمل آثار تعذيب وإصابات بالطلقات النارية.

أمنيًّا أيضًا قالت التقارير إن أحد الأشخاص قد فَجَّر نفسه في مركز للشرطة في بلدة القائم القريبة من الحدود العراقية- السورية غرب البلاد؛ مما أدى إلى مقتل خمسة من رجال الشرطة وإصابة عشرة أشخاص بجراح.