كشف ممدوح الولي رئيس مجلس إدارة مؤسسة الأهرام ونقيب الصحفيين السابق عن أن صافي النقد الأجنبي في البنوك وصل في شهر يوليو الماضي إلى أقل مما كان عليه في عهد الرئيس محمد مرسي.
وقال عبر الفيس بوك: أشارت بيانات البنك المركزي إلى تراجع أرصدة صافي الأصول الأجنبية (النقد الأجنبي)، لدى الجهاز المصرفي المصري بنهاية شهر يوليو الماضي، إلى ما يوازي 9ر117 مليار جنيه مصري.
وتابع: وذلك مقابل صافى لها بلغ ما يوازى 2ر123 مليار جنيه ، بنهاية فترة الرئيس مرسي ( يونيو 2013 ) ، وذلك بنقص بلغ ما يوازى 3ر5 مليار جنيه، وجاء التراجع بسبب ارتفاع قيمة الإلتزامات التى تم سدادها بالنقد الأجنبى خلال تلك الشهور الثلاثة عشر الأولى من عهد الانقلاب .
وأوضح أن تراجع صافي الأصول الأجنبية شمل كلاًّ من البنك المركزي والبنوك العاملة فى مصر ، حيث انخفض صافى الأصول الأجنبية بالبنك المركزي، رغم ما حصلت عليه مصر خلال العام الأول من الانقلاب من معونات سلعة ونقدية خليجية وغير خليجية بلغت 9ر11 مليار دولار.
واشار الى ان المعونات من البترول الخام والمنتجات البترولية ساهمت فى تقليل الاحتياج لتدبير نقد أجنبى لشراء تلك الكميات من الخارج ، كما قامت دول الخليج الثلاثة السعودية والامارات والكويت معا ، بايداع 6 مليار دولار بالبنك المركزى مما عزز من أرصدة النقد الأجنبى لديه .
واكد تراجع صافى الأصول الأجنبية بالبنوك العاملة فى مصر العامة والخاصة ، بالمقارنة بنهاية فترة الرئيس مرسى بنحو ما يوازى 9ر4 مليار جنيه ، رغم الزيادة فى الودائع بالعملات الأجنبية خلال الشهور الثلاثة عشر الأولى من عهد الانقلاب بنحو ما يوازى 6ر41 مليار جنيه .
واشار الى توقعات باستمرار تراجع صافى النقد الأجنبى بالجهاز المصرفى خلال الشهور القادمة ، فى ضوء تدبير نقد أجنبى لسداد مستحقات قطر ، وديون شركات البترول الأجنبية واستيراد السلع التموينية وغيرها من السلع ، واستمرار محدودية موارد السياحة والاستثمار الأجنبى وتراجع حجم المعونات الخليجية فى ضوء انشغالها بأمن الخليج بعد أحداث داعش بالعراق وسوريا والحوثيين باليمن .
