عمان- خاص

كشف حزب جبهة العمل الإسلامي في الأردن- الذراع السياسي للإخوان المسلمين- عن وجود تنسيقٍ عالي المستوى يَجري بين الحكومة الأردنية من جهة وحركة فتح من جهة أخرى، بالإضافة إلى وجود خطوط اتصال ساخنة واجتماعات متكررة ورفيعة المستوى عُقدت وما زالت تُعقد، تهدف بوضوح إلى إجهاض تجربة الحركة الإسلامية في فلسطين.

ورأى الأمين العام للحزب زكي بني أرشيد أن الحكومةَ عاجزةٌ عن إقناع الشعب الأردني بصدقية روايتها، مشيرًا إلى وجود شبهات تدور حول الأشخاص الذين ظهروا في "الاعترافات" المتلفَزة، التي جاءت في سياق الحملة الإعلامية الحكومية، والتي قال إن معلوماتٍ تلقَّاها الحزبُ حول هؤلاء الأشخاص تشير إلى صِلاتهم بجهاتٍ تُناصب حماس العَداء، كما أكدت ذلك بعض المصادر الخاصة لـ(إخوان أون لاين)؛ حيث قالت إن الأشخاص الثلاثة عناصر من حركة فتح!!

وتابع معلقًا على ما قال إنها الطبعة الأخيرة من الرواية الأردنية بالقول: إن أسوأ إضافة هي إقحام بعض الأسماء، من مثل الناشط في مكافحة الصهيونية والعنصرية سامي خوري، محذرًا في هذا السياق من خطورة إثارة الفتنة الطائفية، وقال: إنه يبدو أن بعض الجهات لم يعجبْها تجسيد الوحدة الوطنية بلقاء المطران الأب عطا الله حنا بالمراقب العام سالم الفلاحات الشهر المنصرم، ومشاركة بعض المسيحيين في حملة التبرعات التي أطلقها الإخوان المسلمون في الملتقى الوطني لمساندة الشعب الفلسطيني.

كما أعرب بني أرشيد عن استيائه لِمَا قال إنه إصرارٌ حكومي على التصعيد، معتبرًا أن حصرَ قضية الأسلحة التي تُتَّهم بها حركة حماس في البعد الأمني يمثل خطأً سياسيًّا، معتبرًا ردَّ الحكومة الأردنية على مبادرة الحكومة الفلسطينية بإرسال وزير خارجيتها لتطويق توتر العلاقة بين الطرفين غير موفق.

وأضاف: إن رد الحكومة يؤشر على عدم وجود نية صادقة لدى الحكومة الأردنية في حل هذه المشكلة، التي تنعكس سلبًا على العلاقة بين الشعبَين الأردني والفلسطيني.