واصل الاقتصاد المصري الانهيار بسبب سياسة حكومة الانقلاب العسكري الفاشلة، وهروب المستثمرين من البلاد وتوقف المصانع والشركات جراء اضطراب الأوضاع السياسية، الأمر الذي نتجه عنه انخفاض قيمة الجنيه المصري أمام كافة العملاء الأجنبية، ومن ثم ارتفعت أسعار السلع ارتفاعًا جنونيًّا.
وقال الدكتور مصطفى شاهين أستاذ الاقتصاد أن انخفاض المساعدات الخليجية المقدمة لحكومة الانقلاب العسكري أدى إلى ارتفاع سعر الدولار وهبوط قيمة الجنيه المصري، مما يتسبب في ارتفاع جنوني للأسعار وخاصة المواد الغذائية حيث يتم استردادها من الخارج بالدولار.
وأضاف في مداخلة هاتفية لقناة "مكملين"، الفضائية، أن مصر ملتزمة بسداد المعونة القطرية والتي تقدر بـ3 مليار دولار، في أن الاقتصاد المصري تحت رهن الغير بسبب اعتماد الانقلاب العسكري على التسول والمنح التي تقدمها الدولة الراعية له .
