أشادت جبهة استقلال القضاء لرفض الانقلاب ببدء تفعيل العصيان المدني في مرفق العدالة المفتقدة الذي بدأه موظفو مصلحة الخبراء بوزارة العدل اليوم بالإضراب العام المفتوح عن العمل، مؤكدة أهمية تضافر الجهود في الوسط القضائي من أجل تمدد إجراءات العصيان المدني الشامل في المؤسسة على المستوى البعيد. وأكدت الجبهة في بيان لها وصل "إخوان أون لاين" أن وصول الإضراب الكامل إلى 15 مكتبًا على مستوى الجمهورية بحسب ما وثقه أعضاء بالمصلحة إنما يعد مكسبًا مهما على طريق استرداد العدالة والمساواة، واستعادة استقلال القضاء وسيادة القانون، في ظل حملة التهديدات والإنكار التي انطلقت تحت رعاية المستشار عبد الرحيم الصغير مساعد وزير العدل لشئون مصلحة الخبراء والطب الشرعي، وطالبت بمواصلة النضال حتى إقرار الحقوق. وتابع بيان الجبهة: بحسب ما وصل للجبهة فإن الإضراب شمل 15 مكتبًا على مستوى الجمهورية من إجمالي 43 مكتبًا للخبراء وهم مكاتب: "شمال وجنوب الجيزة، شبين الكوم بالمنوفية، الإسماعيلية، المحلة وطنطا بالغربية، بنها بالقليوبية، المنيا وملوي ومغاغة بالمنيا، والفيوم، وبني سويف، وطهطا بسوهاج، وأسوان، ومنفلوط بأسيوط". وأكدت الجبهة دعمها مطالب الموظفين العادلة والمتمثلة في مساواتهم بموظفي الديوان العام للوزارة والعاملين بالمحاكم في صرف مكافأة شهور العطلة القضائية، ومكافأة مقابل ما يتم خصمه من ضريبة كسب العمل، بالإضافة إلى زيادة أجر الساعة في الفترة المسائية بدلاً من 5 جنيهات لتكون 12 جنيهًا في الساعة، أسوة بموظفي الشهر العقاري، وصرف بدل الإعاشة أسوة بخبراء وزارة العدل، بالإضافة إلى صرف منحة المدارس أسوة بالموظفين في الهيئات القضائية الأخرى. وجددت الجبهة دعواتها لطالبي استقلال القضاء وسيادة القانون إلى التجاوب مع دعوتها بداية من يوم السبت المقبل لأسبوع التدوين من أجل إنقاذ القضاء باستخدام هشتاج"#الحرية_للقضاء" ، وإرسال خطابات إلى السيدة جابرييلا كنول، المقررة الخاصة المعنية باستقلال القضاة والمحامين بالأمم المتحدة، ونداءات استغاثة إلى كل من يهمه الأمر في إطار دعم المستشار طلعت عبد الله ورفاقه المدافعين عن استقلال القضاء والتوعية بخطوة استمرار الوضع الحالي على القضاء ومرفق العدالة برمته.