أدانت حركة محامون ضد الانقلاب الحملة الأمنية الممنهجة لاعتقال رجال القضاء الواقف مع استمرار توريط القضاء الجالس في إصدار قرارات إبادة جماعية بدون سند قانوني ولا اتباع لاجراءات التقاضي. واستنكرت الحركة في بيانٍ لها قرارات الإعدام والمؤبد بحق عددٍ من قيادات ورموز ثورة 25 يناير منهم د.محمد بديع ود.باسم عودة ود.صفوت حجازي ود.محمد البلتاجي، مؤكدةً أن استهدف هذه الكوكبة تحديدًا بسلسلة من قرارات غير قانونية بالإعدام والسجن إنما هو استهداف لثورة 25 يناير، ولكن من دعمها وطالب بحقوق المصريين وقواعد العدالة في الميدان والبرلمان. كما استنكرت الحركة اعتقال شرطة الانقلاب اليوم للزميل علي التركاوي المحامي من منطقة الصف بمحافظة الجيزة أثناء عودته من المحكمة؛ حيث كان يحضر التحقيق مع مجموعة من المعتقلين؛ مما يؤكد وجود حملة ممنهجة لاعتقال المحامين لمنعهم من أداء مهامهم وواجبهم في الدفاع عن المظلومين. واختتمت الحركة بيانها قائلةً: أيها السادة: المحامون مضطهدون.. فكلما تضامن المحامون مع زميلٍ لهم حتى يحصلوا على قرار بإخلاء سبيله تقوم قوات أمن الانقلاب باعتقال آخر في استهانةٍ بالغةٍ بنقيب المحامين سامح عاشور الذي باع المحامين للديكتاتور أملاً في صعودٍ بات في حكم الوهم. وتابعت: أيها السادة: القضاء غير موجود في مصر.. وكل ما ترونه من جلسات إنما هي أدلة إدانة ضد قضاة ارتضوا بإهانة القضاء وإلغاء سيادة القانون وكل ما تسمعونه من قراراتٍ جائرة إنما هي قرارات الحاكم بالإرهاب والعنف والظلم ولا علاقةَ لها بالقانون أو القضاء.