كذبت اسرة المعتقل احمد المعداوى ابن مدينة المنصورة الذى تم ترحيلة من الامارات العربية الى مصر كذب المتحدث باسم داخلية الانقلاب العسكري الذى ادعى كذبا في تصريح لجريدة الوطن أن "الأجهزة الأمنية للانقلاب في محافظة الدقهلية تمكَّنت من ضبط احمد المعداوى بعد عودته من القتال في سوريا مع داعش وعثر بحوزته على جهاز لاب توب وأجهزة محمول عليها خرائط وخطط وصور للتدريب على القتال وتصنيع العبوات الناسفة".
واكدت أسرتة في بيان لها أنها تقدمت بعدد من الشكاوى والبلاغات للنائب العام للانقلاب مصحوبة بصور من تأشيرة الدخول والخروج من الإمارات تثبت ان احمد المعداوى كان معتقلا بسجون الامارات منذ 13 يناير الماضي"حيث تم توقيفه في مطار أبو ظبي، وبقيت أخبارة مقطوعة لمدة يومين، ثم اقتحمت قوات أمن إماراتية شقة المعداوي في أبو ظبي، وكان معهم، وتحفظوا على بعض الأجهزة الإلكترونية، ورحل معهم ثانية"، ثم "اختفى منذ ذلك الحين وحتى 7 أغسطس حيث اتصل باﻻسرة.
وأكدت اﻻسرة أنه تم ترحيله إلى مصر من دون توجيه أية اتهامات له، وبقي رهن الاحتجاز في مطار القاهرة الدولي حتى ترحيله الى قسم أول المنصورة وعرضه على نيابة الانقلاب يوم 21 أغسطس".
وقال محمد مسعد المعداوى شقيق المعتقل احمد المعداوى : تقدمت بشكوي للنائب العام بالتظلم والذي قيد رقم 1803 عرائض النائب العام وذلك بشأن الإخفاء القسري لشقيقي المواطن المصري أحمد مسعد المعداوي محمد بدولة الإمارات بواسطة سلطات مطار أبو ظبي الدولي يوم الاثنين الموافق 13/1/2014 وتم العرض علي المحامي العام لنيابات جنوب المنصورة الكلية وتم أخذ أقوالي بالفعل أمام نيابة قسم أول المنصورة.
وأضاف شقيقه:" أنني وبتاريخ 7/8/2014 الموافق يوم الخميس الماضي فوجئت بمكالمة هاتفية من شقيقي يحدثني من مطار القاهرة الدولي ويبلغني أن الأمن الإماراتي قام بترحيله إلي مصر بدون توجيه أية اتهامات علي متن طائرة الاتحاد رقم 653 وبمجرد نزوله من سلالم الطائرة تم اصطحابه بمعرفة مندوب الأمن الي مكتب الأمن الوطني بمطار القاهرة الدولي وذلك للتحقيق حتي تاريخه ولم يعلم أي اتهامات موجهه إليه حتي الآن.
واستطرد:"أنني سألت داخل مطار القاهرة الدولي أفادوا لنا أنه لم يدخل أو يغادر مطار القاهرة الدولي".
وأبدي تخوفه من الزج به في أية اتهامات تقيد حريته بدون وجه حق أو سند قانوني وناشد نائب عام اﻻنقﻻب مخاطبة الجهات النيابية والسيادية بجمهورية مصر العربية ، لمعرفة طبيعة الاتهامات الموجهة لشقيقه".
وأضاف :"وألتمس من تمكين محامي للحضور مع شقيقي في التحقيقات التي تجري معه للرد والدفاع علي الاتهامات الموجهة إليه، حيث أن ذلك يعد ضمانه من الضمانات التي يكفلها له دستور جمهورية مصر العربية داخل وخارج البلاد وكذا قانون وجمعيات حماية حقوق اﻻنسان الدولي".
