كشف المستشار د. أيمن الورداني رئيس محكمة الاستئناف عن فضيحة جديدة لقضاء الانقلاب، وهي اختفاء الوثائق والمستندات الخاصة بدعوى الصلاحية المقامة ضده والمنتظر نظرها غدًا.

وقال عبر الفيس بوك: فيما وصفه أحد الزملاء رؤساء الاستئناف إنه "فضيحة مدوية لم يسبق لها مثيل في تاريخ القضاء المصري"، فوجئت اليوم 24/8/2014 وأثناء تنفيذي لقرار رئيس مجلس القضاء الأعلى الذي يرأس مجلس التأديب الأعلى بالاطلاع على ملف التحقيقات الخاصة بي في دعوى عدم الصلاحية المقامة ضدي والمحدد لنظرها جلسة باكر 25/8/2014 باختفاء جميع المستندات المقدمة مني لقاضي التحقيق المستشار محمد شرين، والتي تربو على الثلاثين حافظة تقريبًا.

وأوضح أن هذه الحافظة بها مستندات قاطعة في الدعوى ومشار بالتحقيقات إلى أن قاضي التحقيق تسلمها لإرفاقها بالدعوى في ملحوظات واضحة الدلالة بصلب التحقيقات...!! مشيرًا إلى أن سكرتير التحقيق. محمد عادل نفى تسلمه تلك المستندات، وأن القضية وصلت إليه غير معلاة.

وتابع صديقه المستشار: على الفور تقدمت بشكوى رفعت إلى المستشار/ محمد عيد محجوب الأمين العام لمجلس القضاء الأعلى الرجل التقاني، وكان مهذبًا معي للغاية وتعجب من الأمر طلبت منه التحقيق فورًا، وبيان المسئول عن اختلاس تلك المستندات وإخفائها ومحاولة تضليل العدالة وعد بأنه سيعرض الأمر بنفسه على رئيس مجلس القضاء الأعلى....!!!.

وأوضح أن هذه المستندات قد أخفيت أيضًا عن ملف الدعوى أمام محكمة أول درجة؛ حيث لم نتمكن من الاطلاع على الملف رغم تصريح المحكمة لحجج كثيرة حتى صدر الحكم برئاسة المستشار/ محفوظ صابر الذي أصبح بعد ذلك وزيرًا للعدل دون أن تذكر بأسبابه تقديمي تلك المستندات بما يؤكد إخفائها عمدًا عن الأوراق وعدم وجودها تحت بصر المحكمة.

وتساءل مَن الذي أخفى تلك المستندات ومَن الذي اختلسها محاولاً تضليل العدالة......؟ مضيفًا: يا سادة لا تفقدوا أبجديات العدالة بينما تسعون أن تقصوا قاض عن منصته هذه فضيحة ينبغي أن يحاسب المسئول عنها تأديبيًّا وجنائيًّا- وعند الله تنتصف الخصوم.