استمرارًا لمؤامرة الانقلاب وحربه على الشعب المصري أعلن وزير إسكان الانقلاب مصطفى مدبول أن الدولة تتجه نحو رفع الدعم عن مياه الشرب، ما يعني ارتفاع سعرها بعد أن تم رفع أسعار الغاز الطبيعي والكهرباء والسولار والبنزين تحت دعوى سد عجز الموازنة، فيما لا يتم الاقتراب نهائيًا من المزايا التي يتمتع بها كبار رجال الأعمال والمستثمرين الذين حصلوا على امتيازات كبيرة وعديدة "بتراب الفلوس" إلى جانب الإعفاءات الضريبية التي تستمر لمدة خمس سنوات على الأقل.

وكان رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي الانقلابي ممدوح رسلان، كشف أواخر إبريل الماضي، أن الشركة ستتقدم بمذكرة إلى وزير الإسكان، لرفع أسعار المياه.

وأوضحان الزيادة ستبدأ بـ 10% للشريحة الأولى، و20% للشريحة الثانية، و30 % للشريحة الثالثة.

وأضاف أن الشركة ستحدد الزيادة لتحديدها خلال أيام، وبعد الانتهاء منها سيتم إرسالها إلى مدير الجهاز التنظيمي للشرب والصرف الصحي، لعرضها على سلطة الانقلاب الفاشي.

واوضح ان وزارة إسكان الانقلاب قررت رفع أسعار مياه الشرب للمنازل والمحال التجارية على من يزيد استخدامه الشهري عن 20 مترًا مكعبًا.