كتب- حبيب أبو محفوظ

اعتبر نواب الحركة الإسلامية في البرلمان الأردني أن ما ذكرته الحكومة الأردنية حول وجود أسلحة ومتفجرات تعود لحركة المقاومة الإسلامية "حماس" داخل الأراضي الأردنية "روايةٌ غير متماسكةٍ وغير حقيقية، وغير مقنعة وتمَّ إخراجها إخراجًا سيئًا.

وقال نواب العمل الإسلامي- خلال اجتماعهم برئيس الوزراء الأردني معروف البخيت وبحضور وزير داخليته عيد الفايز-: "لقد تعجلت الحكومة واستقبلت التحقيقات والقضاء، وحاولت تأليب الشارع الذي كذَّب الخبر جملةً وتفصيلاً.

وأكدت كتلة حزب جبهة العمل الإسلامي أن اعتمادها على ذلك يعود لإستراتيجية حماس المعروفة والرافضة لاستهداف الأردن وأية دولة أخرى؛ لأنها لا تعمل إلا على الأراضي الفلسطينية، وهي تستهدف حتى الأمريكان ولا تستهدف اليهود خارج فلسطين.

وأكد النواب أن الحكومة أخطأت خطأ إستراتيجيًّا في تعاملها مع فوز حماس، التي حازت على ثقة أغلبية كبيرة من الشعب الفلسطيني، ورأى نواب العمل الإسلامي أن الحكومة تكيل بمكيالين؛ فالجهة التي خاضت حربًا ضد الأردن ونظامه سابقًا تُستقبل بالأحضان فيما تكال الاتهامات لحماس، ويمنع وزير خارجية الحكومة الفلسطينية من دخول الأردن.

وفيما يتعلق بحجم الحركة الإسلامية ومواقفها تساءل نواب العمل الإسلامي: لماذا تتخوف الحكومة من قانون انتخاب لا يعتمد على الصوت الواحد، وأضافوا: "أحضروا لنا أي قانون انتخابي في العالم، ونعتبر أي تحجيم للحركة الإسلامية إضعافًا للبلد كله.

وقال النواب: "إننا نعتقد أن وجودنا الشعبي قوي جدًّا، والشعب يُريد تطبيق الشريعة الإسلامية والحكومات المتعاقبة لا تريد ذلك، وتستثني الإسلاميين من معظم المناصب وخاصة المهمة والعليا والوسطى، وقد وصل الأمر مؤخرًا حتى لوظائف بسيطة مثل خدمة المساجد، وتم فصل من يشك بانتمائه للحركة الإسلامية، واعتبرنا ذلك بلاءً وصبرنا، فالحكومة تحاول وضعنا خارج الدائرة ثم تقول: "تعالوا نتعاون".

وكان رئيس الوزراء الذي بادر بدعوة نواب جبهة العمل الإسلامي والذين حضر منهم اثنا عشر نائبًا هم: "رئيس الكتلة م. عزام الهنيدي، ونائبه د. محمد أبو فارس، مقرر الكتلة نضال العبادي، إبراهيم المشوخي، محمد عقل، د. حياة المسيمي، د. تيسير الفتياني، د. عدنان حسونة، زهير أبو الراغب، د. محمد البزور، د. علي العتوم، جعفر الحوراني.