حملت نقابة المهن التعليمية السلطات التنفيذية والحارس القضائي مسئولية عدم صرف المعاشات حتي الآن لمخالفتهم القانون والدستور.

وقال بيان صادر عن مجلس النقابة المنتخب :في الوقت الذي رفعت فيه الدولة الدعم عن المواد البترولية والتموينية مما أدي إلي إرتفاع جميع الأسعار مع ثبات أو نقص رواتب الموظفين ومضاعفة رواتب مؤسسات سيادية في الدولة نجد أساتذتنا المعلمين أصحاب المعاشات الذين أفنوا حياتهم في هذه المهنة وكذلك ورثة المعلمين الذين توفاهم الله أثناء الخدمة ينتظرون مستحقاتهم من أموال المعاشات التي لم تصرف حتي الآن في لجان نقابية كثيرة علي مستوي الجمهورية.

واكد البيان ان عدم صرف المعاشات حتى الان بسبب إحتلال مبني النقابة العامة والسطو عليه وسرقة مستندات مالية وإدارية وقانونية في وجود الشرطة في يوم الأجازة الأسبوعية للموظفين من مجموعة من الأعضاء السابقين للنقابة من فلول الحزب الوطني بمعاونة البلطجية والمسجلين خطر ولهم تاريخ أسود من الفساد وإهدار أموال المعلمين ويشترك معهم الحارس القضائي في هذه الجريمة .

واوضح البيان أنه تم تأجيل نظر الإشكال الموقف لتنفيذ الحكم حتي 9 / 9 / 2014 مؤكدا ان حكم فرض الحراسة هو والعدم سواء بعد قرار الجمعية العمومية غير العادية التي انعقدت في 7 / 6 / 2014 بإنهاء الحراسة علي نقابة المعلمين رضاءً والجمعية العمومية هي صاحبة الإختصاص الوحيد بإنهاء الحراسة رضاءً .

وطالبت نقابة المهن التعليمية الفرعيات واللجان النقابية وأصحاب المعاشات ( أحياء – ورثة ) الذين لم يحصلو علي مستحقاتهم من أموال المعاشات كاملة بتحرير محاضر وبلاغات للنائب العام ضد من يحتلون النقابة بالمخالفة للقانون والدستور بدعم من وزارة التربية والتعليم وجهات سيادية في الدولة كما يدعون ضد كل من : 1- خلف زناتي أبوزيد 2- علي فهمي علي شرف 3- محمد عبدالله 4- أحمد الشربيني 5- محمد سالم مدين 6- أحمد شعبان

وكذلك إرسال فاكسات للجهات التنفيذية واتخاذ أي إجراءات مناسبة لحصول أصحاب المعاشات علي مستحقاتهم .