أكد منظمة هيومان رايتس ووتش أن قوات امن الانقلاب قتل ما يقرب من 1150 على الأقل من المتظاهرين في شهري يوليو، وأغسطس عام 2013، موضحة أنه"خلال فض اعتصام رابعة العدوية في 14 أغسطس، قتلت القوات الأمن ما لا يقل عن 817 شخصا، وربما من المرجح أكثر من 1000".
وتابعت في تقريرها : "في شهري يوليو وأغسطس عام 2013، كانت العديد من الساحات والشوارع العامة في مصر غارقة في الدماء. في 3 يوليو 2013، أطاح الجيش بالرئيس محمد مرسي، أول رئيس مدني منتخب في مصر في أعقاب احتجاجات شعبية تدعو لانتخابات رئاسية مبكرة".
ووفقا للتقرير، استندت المنظمة في آليات التحقيق على "دراسة أدلة تشمل التحقيقات في كل مواقع الاحتجاج أثناء فض الاعتصام أو بعد فضه مباشرة، ومقابلات مع أكثر من 200 شاهد، من بينهم المتظاهرين والأطباء والصحفيين والسكان المحليين، واستعراض الأدلة المادية، وساعات من مقاطع التسجيلات المصورة، وتصريحات المسؤولين الحكوميين
".واوضحت أنه "على مدى الشهرين التاليين، نظم أنصار الإخوان المسلمين اعتصامين كبيرين في القاهرة، واحتجاجات أصغر في جميع أنحاء مصر لإدانة الانقلاب العسكري والمطالبة بإعادة مرسي، وردا على ذلك فتحت قوات الشرطة والجيش النار على المتظاهرين، ما أسفر عن مقتل أكثر من 1150 شخصا، معظمهم في خمسة حوادث منفصلة للقتل الجماعي للمتظاهرين".
وذكر التقرير أن "تحقيقات هيومن رايتس ووتش التي استمرت لمدة عام واحد في سلوك قوات الأمن في التصدي لهذه التظاهرات، تشير إلى أن قوات الشرطة والجيش استخدمت بشكل ممنهج ومتعمد القوة المميتة المفرطة في عملياتها، مما أدى إلى قتل المحتجين على نطاق واسع وبشكل غير مسبوق في مصر".
