أكدت جبهة استقلال القضاء لرفض الانقلاب، بطلان الحكم الصادر عن المحكمة الإدارية دائرة شئون الأحزاب بحل حزب الحرية والعدالة شكلاً وموضوعًا، في ظل غياب السلطة القضائية منذ 3 يوليو 2013 واشتراك القضاة الحاليين في إصدار أحكام منقطعة الصلة بالقضاء والقانون وتحت إكراه الحكم القمعي الدموي الباطل الذي تعيش فيه مصر، فضلاً عن عدم إتباع الإجراءات القانونية في الدعوى، وإعلان الحكم في منابر الإعلام قبل منصات القضاء بما يثير الريبة والشك.

وطالبت الجبهة في بيان لها بإحالة القاضي المستشار فريد نزيه تناغو إلى لجنة الصلاحية والتحقيق معه فيما صدر منه من إتباع إجراءات مخالفة للقانون لإصدار حكم معيب مسيس، مؤكدة أن كافة القضاة المتورطين في إصدار أحكام متصلة بالصراع السياسي ومليئة بالعوار القانوني والمشاركة في جرائم القتل الجماعي، لا مكان لهم في القضاء عندما يعود له استقلاله والصلاحية مصيرهم المحتوم.

وتابع البيان: إن الجبهة وقد أكدت مرارًا وتكرارًا أنه لا سلطة قضائية في مصر، ولا قضاء طبيعي يستطيع المصري أن يستند إليه، وأن رجال القضاء الواقف والجالس في محنة عظيمة تحت مقصلة الجوع أو الغضب أو الخوف، تحت تأثير سيف الانقلاب وذهبه، فإنها ترى أن حل أول حزب سياسي أنشئ بعد ثورة 25 يناير وأحد أهم مكونات الثورة السلمية المتواصلة ضد الانقلاب العسكري، إنما هو نقطة في الصراع والسجال والقضاء براء منه ولا يصح ما صدر من قرارات متصلة بالصراع السياسي تحت ضغط الانقلاب العسكري وإرهابه للقضاء والمتقاضين منذ 3 يوليو الماضي.

ودعت الجبهة الجميع للمشاركة في الثورة بقوة لإنقاذ السلطة القضائية التي تم حلها منذ اليوم الأول للانقلاب وإدارتها من السلطة التنفيذية، مؤكدة أن انتفاضة 14 أغسطس خطوة مهمة لإنقاذ القضاء من القضاة الحاليين الذين ضيعوا حقوق الشهداء.