قال أحمد مفرح باحث مصر بمؤسسة الكرامة لحقوق الإنسان بجنيف إن الفريق  العامل المعني بالاعتقال التعسفي بالامم المتحدة أصدر قراره فيما يخص قضايا 12 معتقلاً كانت قد قدمتها الكرامة في شهر نوفمبر من العام الماضي الذين تم محاكمتهم أمام القضاء العسكري في مدينة السويس بعد أحداث عزل الرئيس محمد مرسي من قبل الجيش فى 3 يوليو 2013  والأحداث في 14 اغسطس 2013 التي أعقبت فض اعتصام رابعة العدوية.

وأوضح في تصريح صحفي صادر صباح اليوم الخميس أن فريق الاعتقال التعسفي بالأمم المتحدة ذكر فى قرارة  الصادر ضد مصر أن حالات الاعتقال التي تمت للمعتقلين وتقديمهم بعدها إلى المحاكمات العسكرية ليس فقط تعديًا علي حقوقهم  فى حرية الرأي والتعبير والتجمع السلمي وإنما أيضًا حقهم في  المحاكمات العادلة وأن حالات الاعتقال التي أعقبت تلك المظاهرات التي تمت أمام المباني العامة في الأحداث التي شهدتها مدينة السويس عقب عزل الرئيس مرسي من قبل الجيش في 3 يوليو وأحداث 14 أغسطس عقب فض اعتصام رابعة العدوية هي اعتقال ىعسفي.        

وأشار إلى أن النظام العسكري ملزم أن يحترم ويطبق المعاهدات والمواثيق الدولية التي وقعت عليها مصر ومنها العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية والإعلان العالمي لحقوق الإنسان واللذان يمنعان محاكمة المدنيين إلا أمام قاضيهم الطبيعي وأن محاكمة المدنيين أمام القضاء العسكري انتهاك صارخ لحقوقة الأساسية  للحق في المحاكمة العادلة.

وتابع: "على الحكومة المصرية أن تعلم بأنها ازاء مواجهة حقيقية مع المجتمع الحقوقي الدولي بعدما لم تعتد تكترث بالانتهاكات التي ترتكبها بحق المواطنين والمعارضين للحكم العسكري في مصر كما أن أليات الأمم المتحده على مفترق طرق  لإلزام النظام العسكري في مصر بتطبيق قراراته وتوصياته".

وشدد على أن الكرامة سلمت نسخة من القرار إلى أهالي ومحامي المعتقلين لتقديمها إلى السلطات المصرية لتنفيذ هذا القرار وأنه يجب على السلطات المصرية احترام التزاماتها وتعاهداتها  التي وقعت عليها  وأنها مستمرة في متابعة مدى قيام السلطات المصرية بتنفذ هذا القرار.