قال المستشار هشام جنينة، رئيس الجهاز المركزى للمحاسبات، أن سبعة جهات في الدولة رفضت الالتزام بالحد الأقصى للأجور وهو 42 ألف جنية وإن الجهاز سلّم قائد الانقلاب عبد الفتاح السيسى، أمس، تقريراً بشأن مدى التزام مؤسسات الدولة بتطبيق الحد الأقصى للأجور بعد حصر الجهات التى طبقت الحد الأقصى والتى لم تطبقه، به أن 7 جهات رفضت تقديم بيانات للجهاز بشأن تطبيقها الحد الأقصى للأجور، أبرزها «هيئة قضايا الدولة، ومجلس الدولة، ومحكمتا النقض والاستئناف، والنيابة العامة .

فيما قالت قناة "الشرق" أن مصادر قضائية أكدت لها ان هناك حالة من الغليان والصراع داخل العديد من الجهات القضائية علي هذا القرار ,وان القضاة ربما يكونو اول من يخرج من تحالف الانقلاب بسبب رفضهم للحد الاقصي , وهناك غضب مكتوم بينهم ربما ينعكس علي مؤتمرات وقرارات مستقبلية تتعارض مع سياسة السيسي ,حيث ستنقص الرواتب الي 42 الاف جنية بعدما كانت تصل الي 200 الاف جنيه.