قضت محكمة الأمور المستعجله الانقلابية  بالغاء حكم منع قيادات الحزب الوطنى المنحل من مباشرة الحقوق السياسية و الترشح لانتخابات البرلمان.

واستندت المحكمة في حكمها إلى عدم اختصاصها في نظر الدعوى، وإنما القضاء الإداري هو المنوط به نظر مثل هذه الدعاوى.