قال ممدوح الولي نقيب الصحفيين, رئيس مجلس إدارة الأهرام السابق إن اعتراض رجال الأعمال من البداية على زيادة 26 % من الأجر الأساسي للموظفين يؤدي إلي أن الأعباء عليهم في ظل حالة الركود الحالية ولذلك هددوا بخفض عدد العمالة لديهم إذا تم تطبيق الحد الأدنى في شركاتهم نظرًا لوجود صناعات تحتاج عماله رخيصة مثل الملابس الجاهزة

وأضاف في تصريح خاص " لإخوان أون لابن " أن عدم استطاعة الشركات العاملة تنفيذ الأحد الأدنى نظرًا للمشاكل التي تواجهها تلك الشركات خاصة صعوبات التسويق، وأن حكومة الانقلاب تغاضت عن تنفيذ الحد الأدنى بشركات القطاع الخاص وتبرر ذلك باستمرار المشاورات وعدم الانتهاء من التوصل لحل مع رجال الأعمال،

وأكدا في الوقت نفسة أن زيادة الأسعار بعد خفض دعم الطاقة ستدفع بملف الحد الأدنى بالقطاع الخاص للظهور بقوة على السطح خلال الشهور القليلة القادمة.