من المتوقع ان يتم اعلان افلاس صندوق الجهاز التنفيذي للمدينة الحرة ببورسعيد قريبًا.

الصندوق أصبح "سبوبة" للكبار بعد أن فقد الهدف الذى تأسس من أجله  طبقا للقانون رقم 12 لسنة 1976 ولائحته التنفيذية، والذى أصدره الرئيس الراحل “أنور السادات” ليكون دعما لأهالي المدينة الباسلة من أموالهم المستقطعة من أى حركة تجارية داخل الميناء بلغت 10.5% تقدر إيراداتها بالمليارات التى تاهت فى رياح الفوضى التى نعيشها جميعا، من إهدار المال العام رصدها الجهاز المركزي للمحاسبات دون رقيب أو حسيب ووصل الأمر إلى سلسلة من القرارات غير المسئولة ، يأتي قضية قرية المرجان

و أكدت المذكرة رقم 5 أ 2014/146 المقدمة من الجهاز التنفيذي للمنطقة الحرة حالة الإفلاس التى عليها خزينة الصندوق، المتهرب خلال تلك المذكرة الخاصة بالتفاوض مع شركة العدنان ( سمير حلبية للمقاولات ) والصادر لصالحها حكم الدعوى التحكيمية رقم (1) لسنة 1ق بتاريخ 21/11/2013، بصيغة تنفيذية واجبة النفاذ ما يقرب مبلغ 20 مليون جنيه

شركة المقاولات كشرط جزائي عن عدم سداد مستحقاتها واستكمال أعمالها بقرية المرجان ببورفؤاد و التى عجزت عن سداده المحافظة، والذى تغاضى مستشاروها القانونيون المحافظ عن رفع قضية على نفس شركة المقاولات التى تسببت فى عيوب هندسية أدت إلى إغلاق قرية حتى الأن، فبدلا من حصول المحافظة على حقوقها فى الملايين التى أهدرتها شركة عدنان للمقاولات فى بناء القرية السياحية قام الانقلابي “سماح قنديل” محافظ بورسعيد بالتفاوض لتخيض المبلغ المدفوع للشركة الذى تركها الإهمال وإهدار المال العام والوقت للحصول على ملايين ليست من حقها من المال السائب للجهاز، بسبب اخطاء ادارية في كتابة العقد المبرم بين الشركة و بين الجهاز التنفيذي و الذي لم يلزم الشركة باى شيء و الزم المحافظة بدفع كل ما تريديه الشركة بدون النظر الى توقيع اى غرمات تأخير على الشكة المنفذة للمشروع.