حذرت نقابة الصيادلة من ان زيادة أسعار الوقود والطاقة سيكون لها انعكاسات سلبية خطيرة على سوق الدواء،مطالبة بإعادة النظر فى ملف الدواء باعتباره أمن قومى وسلعة إستراتيجية.

واكدت النقابة فى بيان لها حصرها على صناعة الدواء وحق المواطن فى توفير علاجه بسعر مناسب، حفاظًا على اقتصاديات الصيدليات الصغيرة والمتوسطة التى تعانى من مشكلات كثيرة وغلاء كل مدخلات الإنتاج.

وشددت نقابة الصيادلة على ضرورة تفعيل القرارات الوزارية المعطلة وعلى رأسها القرار رقم 499 لسنة 2012 مع سرعة التدخل الإيجابى لإنقاذ شركات قطاع الأعمال من الانهيار لثبات أسعار منتجاتها لما يقرب من 25 عامًا.

وتابعت نقابة الصيادلة: أن كثيرا من المنتجات خاسرة وتباع بأقل من التكلفة وهو ما يتسبب فى نقصها بالأسواق ويضطر المرضى لشراء البديل الأغلى.

ومن جانبه، قال الدكتور محمد سعودى وكيل النقابة العامة للصيادلة فى تصريحات صحفية إنه بعد ارتفاع أسعار الوقود والطاقة ورفع الدعم عنها حتماً سيضاف للصيدلى الحر أعباء مالية جديدة وهو ما يهدد بإغلاق أكثر من 63 ألف صيدلية صغيرة تشارك فى تقديم الخدمة الطبية بنسبة 70%.

وكشف وكيل نقابة الصيادلة عن تعطيل وزارة الصحة بتطبيق قرار التسعير الجديد رقم 499 لسنة 2012 والذى يرفع هامش ربح الصيدلى على الأدوية المحلية لــ25% والمستوردة لـ18%.

وأكد سعودى أن ثلاثية زيادة أسعار الوقود والطاقة مع عدم زيادة هامش ربح الصيدلى وتراكم الأدوية منتهية الصلاحية بالصيدليات، وزيادة أعداد الخريجين من الكليات الحكومية والخاصة كفيل بتدمير صناعة الدواء المحلية، خاصة أن حجم الأدوية منتهية الصلاحية سنوياً يتعدى الـ250 مليون جنيه.

وأشار إلى وجود تهديدات بانهيار الشركات الصغيرة بسبب عدم قدرتها على رفع الأسعار فى ظل ثبات الربحيات العامة وعدم وجود آلية واضحة للمحاسبة الضريبية من جانب وزارة المالية، مشيراً إلى أن حجم التداول العام لصناعة الدواء يمثل 33 مليار جنيه.

وأوضح وكيل النقابة أن بعض الشركات الكبرى والمصانع بعد زيادة أسعار الوقود والطاقة قررت خفض دورات توزيعها على الصيدليات والمستشفيات، وهو ما سيؤدى إلى نقص حاد فى الأدوية بسبب تأخر توزيعها، أما البعض الآخر فقرر فرض رسوم تحصل يلتزم بدفعها الصيدلى لتعويض فرق سعر الطاقة والوقود، بالإضافة إلى تقليل الحد الأدنى للفاتورة فى ظل قيام بعض الشركات ببيع أدويتها للمستشفيات والعيادات مباشرة مثل عيادات التخسيس والعظام والخصوبة.

واقترح سعودى رفع الأدوية التى يقل ثمنها عن 5 جنيهات بنسبة 30% والتى يقل ثمنها عن 10 جنيهات إلى 25% وزيادة نسبة ربحية الصيدلى إلى 25% على الأدوية المحلية و18% للأدوية المستوردة.