قال د. أحمد التهامي أستاذ علم الاجتماع والخبير بالمركز القومي للبحوث الجنائية والاجتماعية "جاءت مجزرة الحرس الجمهوري مؤشرًا بارزًا على تغيير في العقيدة العسكرية للجيش التي كانت تتجنب توجيه السلاح مباشرة نحو أبناء الشعب المصري باعتباره فقط لمواجهة العدو الخارجي".

وأضاف في تدوينة له على صفحته الشخصية على موقع  التواصل الاجتماعي فيس بوك: "وتدريجيًا تأكد عدم حياد الجيش في الأزمة بين الإخوان وتحالف دعم الشرعية من جهة وقوي جبهة الإنقاذ ومعارضي حكم الرئيس مرسي من جهة أخري، فالجيش انحاز للفريق الثاني في البداية ثم سحب البساط تدريجياً من الجميع حتى تصدر وزير الدفاع الساحة باعتباره الطرف الأقوى مدعوماً بقدرات الجيش في مواجهة الإسلاميين".

ولفت إلى أن "المجزرة أظهرت تواطؤ القوي المدنية والحزبية وقبولها بإراقة الدماء البريئة طالما أن ذلك يخدم أهدافها السياسية في إقصاء واستئصال الإخوان ومؤيديهم".

وأكد أن المجزرة أظهرت "عجز وفشل المؤسسة القضائية ومنظومة العدل التي لم تنظر أية قضية للكشف عن الأطراف المسئولة عن القتل وإراقة الدماء رغم مرور عام كامل حتى الآن".