تقدم عدد من المحامين ممثلين عن "مركز إنسان لحقوق الإنسان" ببلاغ للنيابة   بالوكالة عن المحبوسين احتياطيًا على ذمة القضية رقم 12681 لعام 2013، منذ فض اعتصام النهضة، ضد وزير الداخلية في حكومة الانقلاب السفاح محمد ابراهيم  ومدير عام مصلحة السجون، ومسئول منطقة سجن وادي النطرون، بتهمة التورط في تعذيب المحبوسين احتياطيًا بسجن وادي النطرون.

واتهم البلاغ الذي قيد برقم 13380 لعام 2014، إدارة سجن وادي النطرون بارتكاب انتهاكات بحق المحبوسين، كاحتجازهم في أماكن غير لائقة صحيًا وإنسانيًا، وعدم وجود رعاية صحية بالسجن، إضافة إلى قطع مياه الشرب عنهم، ومنع كثير من زيارات أهالي المحبوسين.

واستند مقدمو البلاغ إلى المادة 55 من الدستور والتي تنص على "كل من يقبض عليه أو يحبس أو تقيد حريته، تجب معاملته بما يحفظ عليه كرامته، ولا يجوز تعذيبه أو ترهيبه أو إكراهه، ولا إيذائه بدنيا او معنويا، ولا يكون حجزه أو حبسه إلا في أماكن مخصصة لذلك، لائقة انسانيا وصحيا، وتلتزم الدولة، بتوفير الاتاحة للأشخاص ذوي الاعاقة".

وذكر البلاغ أن المحبوسين فوجئوا عصر يوم 16 إبريل الماضي، بانقطاع التيار الكهربائي داخل جميع الزنازين، وسمعوا إطلاقا كثيفا للأعيرة النارية خارج العنابر، وبعد خمس دقائق من إطلاق النار، أطلقت عناصر الأمن المتواجدة داخل السجن قنابل  الصوت داخل الزنازين، مما أصاب نزلاء السجن بحالة من الهلع والزعر الشديد، وإصابة طالب بكلية الهندسة يدعى محمد إمبابي، بقنبلة مباشرة في الوجه، مما نتج عنها ورم وحرق في النصف الأيمن من الوجه.

وأضاف البلاغ أيضا وجود إصابة كلا من محمد شوقي سليمان، محمد عوض الله محمد "طالب بكلية الهندسة"، ومحمد محمود بيومي "طالب بكلية التربية"، وأحمد سعيد "أعمال حره"، بإصابات في الوجه والرأس، وكسور في الكتف، وذلك داخل زنازين الحبس بسجن وادي النطرون.

 وطالب مقدمو البلاغ النائب العام ، بسرعة التحقيق في الوقائع المذكورة في البلاغ واتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة.