أكد محمد الدماطي، المحامي بالنقض وكيل نقابة المحامين السابق أن استقالته من عضوية مجلس النقابة العامة للمحامين ومن موقعه كوكيلٍ لمجلس لنقابة، نهائية لا رجعةَ فيها.
وأضاف الدماطي في تصريحٍ صحفي: "علاقتي بالنقابة انتهت تمامًا ولا أهتم بما يحدث في النقابة، وتقدمت باستقالتي لمجلس النقابة ولا أرغب في العودة أو التراجع عنها"، تعليقًا على موقفه من الجمعية العمومية التي ستعقدها نقابة المحامين غدًا الجمعة.
يُذكر أن نقابة المحامين تشهد غدًا الجمعة جمعية عمومية دعا إليها النقيب العام سامح عاشور، للتصويت على طرح أو سحب الثقة من النقيب والمجلس؛ وذلك رغم إعلانه أن الطلب المقدم من حملة "لا يمثلني" لسحب الثقة غير مكتمل ولم يستوف الشروط القانونية الواجب توافرها في طلب سحب الثقة.
فيما يستعد شباب المحامين بحشد كبير لسحب الثقة من سامح عاشور الانقلابي؛ وذلك لممارساته التي جعل بها النقابة ذيلاً للانقلاب.
وكان نص الرسالة كالتالي:
"أتقدم أنا محمد فهمي بهي الدماطي المحامي ورقم قيدي 19664 وكيل أول مجلس النقابة العامة للمحامين باستقالتي من مجلس النقابة؛ وذلك للأسباب التالية: تلاحظ لي وتأكد أن النقابة العامة للمحامين تدار بشخص واحد هو نقيب المحامين، ولم يعد لأحد دور في مجلس النقابة، واعتراضي على قرارات الجمعية العمومية الأخيرة التي يكتوي من قراراتها معظم المحامين في وقتٍ تمر به مهنة المحاماة بصعوبات كثيرة؛ نظرًا للظروف التي تمر بها البلاد، ولم أكن أتصور أن يتم التعرض لبعض أعضاء مجلس النقابة العامة المنتمين أو المتحالفين مع الإخوان ومنهم شخصي وبأسلوبٍ أقل ما يُوصف به أنه أعمال بلطجة، ورغم علم النقيب بهذا الأمر إلا أنه صمت تمامًا ولم يحرك ساكنًا".