أعلنت "حركة صحفيون من أجل الإصلاح" رفضها الحكم الجائر الصادر ضد إعلاميين بقناة الجزيرة الفضائية اليوم، مشيرة إلى أن الحكم يؤكد استمرار القمع ضد فرسان الحقيقة، مجددة مطالبها بتعليق كافة الإجراءات غير القانونية أو الدستورية التي اتخذت بحق الصحفيين منذ 3 يوليو 2013، وفتح تحقيق قضائي في قضايا قتل 10 صحفيين وإعلاميين على أيدي ميليشيات السيسي.
وقالت الحركة في بيان لها: تواصل عصابة الانقلاب، وأذرعها القمعية، عقاب الصحفيين والإعلاميين بكل قسوة وعنصرية، رغم أن الصحافة ليست جريمة، ورغم أن كل القضايا المفبركة التي أحيل بها العشرات من رموز المهنة والعمل النقابي إلى المعتقلات والمحاكمات تتناقض مع حرية الصحافة ورسالتها، وتعبر عن انتكاسة كبرى تضع مصر في مصاف جمهوريات الموز.
وحملت الحركة سفاح الانقلاب عبد الفتاح السيسي مسئولية كافة الجرائم التي ارتكبت ومازالت ضد الصحفيين والإعلاميين في مصر منذ قيامه بالانقلاب العسكري، وصولاً إلى تصدره مشهد إدارة الانقلاب من قصر الاتحادية، والذي شهد– في مفارقة فاضحة- قبل أيام جريمة مماثلة على بعد أمتار من قصره ضد الصحفيين عقب فض مسيرة رافضة للانقلاب وقانون التظاهر.
وأعلنت الحركة أنها ستدعو إلى اجتماع نقابي عاجل مع كيانات العمل النقابي لمناقشة أبعاد الهجمة واتخاذ مواقف تنقذ النقابة من توابع الموت السريري لمجلس النقابة المتحالف مع حكم العسكر الفاشي، مؤكدة أنه ما ضاع حق وراءه مطالب ولن يسمح فرسان الصحفيين بتمرير مثل تلك الجرائم النكراء بحق زملائهم.
