أصدر رئيس حكومة الانقلاب قرارًا بتغيير تسمية واختصاصات اللجنة القائمة لحصر أموال جماعة الإخوان، بحيث يصبح اسمها «لجنة إدارة أموال جماعة الإخوان المحظورة»، ويكون لها شخصية اعتبارية مستقلة وتزاول عملها من ديوان وزارة العدل، مؤقتًا لحين اتخاذ مقر دائم لها.

وقالت قناة "الشرق" إن تغيير المسمى يشير إلى تفعيل اختصاص إدارة الأموال ووضع يد الدولة عليها بالكامل، سواء المنقولة أو العقارية أو السائلة أو الشركات، بدلاً من الاكتفاء بحصرها ورصدها وإصدار قرارات تنفيذية بالتحفظ عليها للجهات المختصة كالبنك المركزي والبورصة وغيرها، وقد ظهر ذلك في إجراءات اللجنة الأخيرة بإدارة نشاط متاجر «زاد» و«سعودي» التابعة لرجلي الأعمال خيرت الشاطر وعبد الرحمن سعودي.

وأباح القرار للجنة تشكيل لجان أخرى من الوزارات والهيئات المعنية، لإدارة الأنشطة المتحفظ عليها وفقًا لمنطوق حكم الأمور المستعجلة، ويكون لرئيس اللجنة وضع الضوابط الخاصة بتحديد مقابل أجر الإدارة وفقًا لأحكام القانون، كما يجوز للجنة الاستعانة بالخبراء من العاملين بالجهاز الإداري في الدولة بالاتفاق مع الوزير المختص، كما يجوز لها أن تندب خبيرًا أو أكثر بالنسبة لموضوع معين، ولرئيس اللجنة تحديد مكافآتهم .

كما نص القرار على تشكيل أمانة فنية للجنة يرأسها قاضٍ بدرجة قاضٍ بمحكمة الاستئناف على الأقل، أو ما يعادلها في باقي الجهات القضائية، ويعاونه عدد من الأعضاء ذوي الخبرة والكفاءة وعدد كاف من العاملين بالجهاز الإداري للدولة، ويكون لرئيس اللجنة تحديد ضوابط عمل الأمانة الفنية واختصاصات الإثابة والجزاء التأديبي والمتابعة وتأديب العاملين الإداريين، وكذلك تحديد المعاملة المالية الخاصة بهم .