اكدت جبهة استقلال القضاء لرفض الانقلاب أنه في الوقت الذي تصدر قرارات معيبة بحق رافضي الانقلاب من منصات قضائية لا تراعي القضاء والقانون ، لا يفتح القضاء تحقيق قضائي واحد في قتل رافضي الانقلاب ، بل وتصدر قرارات حكومية فوقية لبيع أراضي الوطن بثمن بخس وبالمخالفة لأحكام القضاء والقانون ، ما يجعل المؤسسة القضائية تسير على خطي الداخلية قبيل ثورة 25 يناير لتواجه نفس المصير فيما يبدو.
واشارت الجبهة الي أنها تلقت بغضب شديد القرار المعيب باعدام 14 من قيادات ثورة 25 يناير والدعوة الإسلامية دون سماع شهود النفي والمرافعات في قضية مسجد الاستقامة وسقوط ضحايا جدد اليوم ضمن مذابح الخائن المجرم عبد الفتاح السيسي والانقلابيين المستمرة ، بالتزامن مع إعلان وزراة اسكان الانقلاب اليوم بحسب ما نشرته بوابة الأهرام ، الالتفاف علي احكام القضاء الاداري في قضايا حتيان الأراضي المتصلة برموز نظام المخلوع وآخرين باجراءت تنفيذية غير قانونية ومنها شركة بالم هاليز التي يسهم في ملكيتها "أحمد المغربي" وزير إسكان مبارك والشركة السعودية للتطوير العمرانى بمدينة ٦ أكتوبر التي اعلنت الوزارة عن التنازل عن الدعاوى القضائية معها كأنها تتصرف في مالها الخاص.
واعلنت الجبهة ضم المستشار محمد ناجى شحاتة "قاضي اعدام الاستقامة " لقائمة القضاة المطلوبين للاحالة للتحقيق والعزل فور سقوط الانقلاب ، بعد مخالفته للقواعد القضائية والقانونية في القضية وعدم التزامه بضوابط المحاكمات العادلة ، وتطالب بوقف الاجراءات التنفيذية التي اعلنتها وزارة الاسكان والمرافق لتقنين أوضاع شركات حتيان الأراضي.
وحملت الجبهة المجرم عبد الفتاح السيسي كافة الجرائم التي تتم تحت رئاسته لسلطات الانقلاب منذ 3 يوليو 2013 ، ومنها قتل المتظاهرين وبيع اراض الدولة وهدم القضاء ، فيما تدعو الجبهة كل المصريين إلى المشاركة في انتفاضة 3 يوليو لوقف هذا الدمار الذي يحيق بالوطن من كل اتجاه ، مؤكدة أن الدعوة تدعوها قواعد القانون والدستور مسار قانوني ودستوري لاقرار العدل وانقاذ القضاء والقانون بل والوطن بأسره.