كتب- عبد الرحمن اليماني

أعلنت الحكومة اليمنية أن أيَّ تبرعاتٍ باسم فلسطين يجب أن تصل إلى حساباتٍ مخصَّصة لهذا الغرض في كلٍّ من البنك المركزي اليمني والبنك الأهلي اليمني والبنك اليمني للإنشاء والتعمير وبنك التسليف التعاوني الزراعي وفروعها في المحافظات.

وجاء هذا القرار لمنع أية عمليات للتحصيل خارج النظام المؤسسي أو الجهات الأخرى المرخَّص لها بذلك؛ وذلك تحت زعم أن "التبرع غير المنظَّم في المساجد وغيرها من الأماكن الأخرى لا يتم من خلاله معرفةُ أين تذهب تلك التبرعات، إضافةً إلى أنه يثار حولها الكثير من علامات الاستفسار!!

يأتي ذلك بعد أن أعلن الشيخ عبد المجيد الزنداني- رئيس جامعة الإيمان ورئيس مجلس شورى الإصلاح، يوم الإثنين الماضي- جمعَ أموالٍ لصالح حكومة حماس في فلسطين، وذلك خلال المهرجان الجماهيري الذي نظمته حركة حماس باليمن تزامنًا مع زيارة وفد حماس.

واعتبر الزنداني فوزَ حماس حلاًّ "لمشكلة التبرعات"، وقال: "كنا ندخل في جدال مع الحكومة بخصوص التبرعات التي نجمعها، فكانت تقول هاتوها نسلمها للسلطة الفلسطينية، ونحن نقول: لا نحن الذين سنسلمها لمن نريد- يقصد لحماس- والآن حُلَّت المشكلة والأمر واحد، فقط نتأكد من العدد (أي المبلغ)".

وأضاف أن المتبرعين- وفْق قوانين أمريكا- يستحقون 75 سنةً سجنًا، مثل محمد المؤيد الذي حَكَمت عليه محكمةٌ أمريكيةٌ بذلك بتهمة دعم حماس، وبعد ذلك أعلن الشيخ تبرعَه بمائتي ألف ريال, كما أَعلن أن وفدًا من محافظة "مأرب" اليمنية قد جمع من منطقة واحدة 50 مليون ريال.