أكد محمود شحاتة، وكيل لجنة الصناعة، خلال الاجتماع المشترك بين لجنتي المالية والصناعة بمجلس الشورى لمناقشة موازنات الوزارات الموازية للجنة الإنتاج الصناعي اليوم، الإثنين، أن اللجنة ناقشت خلال الفترة الماضية موازنات وزارتي الصناعة والكهرباء وجميع هيئاتهم.
وأشار إلى أن هناك تفاوتًا رهيبًا في الرواتب بين الهيئات؛ حيث إن متوسط رواتب العاملين بهيئة الاستثمار يبلغ 15 ألف جنيه، فيما تبلغ رواتب العاملين بهيئة الطاقة الذرية 2500 جنيه فقط، قائلا:" هذا التفكير غير مجد، وكل الهيئات الاقتصادية يجب أن تخرج بره الصندوق".
وقال الدكتور محمد فاروق، عضو لجنة الصناعة بمجلس الشورى، إن هناك ملاحظتين أساسيتين، تتعلقان بوزارة الصناعة من خلال المناقشات التي أجرتها اللجنة، أولهما يتعلق بمصلحة الرقابة الصناعية؛ حيث أدرج لها في الموازنة 40 مليون جنيه، وهناك تدن في الإيرادات؛ حيث تبلغ 8 ملايين و897 ألف جنيه، والإيرادات الفعلية 2 مليون جنيه.
وأشار إلى أن مصلحة الرقابة الصناعية غير مفعلة؛ حيث اكتشفت 100 مخالفة فقط من 40 ألف مصنع، مشيرًا إلى أن هذا الجهاز بوضعه الحالي يجب إلغاؤه أو توفير الموازنة المناسبة له لأداء دوره، كما يجب أن تقدم الوزارة تصورًا لكيفية إعادة هيكلة جهاز الرقابة الصناعية للقيام بدوره.
وفي الإطار ذاته قال "شحاتة"، إنه بالإضافة إلى المصانع السابقة هناك مصانع "بير السلم" لا تعلم المصلحة عنها شيئًا.
وقال "فاروق"، إن عدد الإداريين بوزارة الصناعة يمثل الثلثين في حين أن الفنيين يبغ الثلث فقط، وإذا تم اعتماد الميزانية بشكلها الحالي فيجب مراعاة شيئين، هما موضوع الدخل، وخطط إعادة الهيكلة.
وأوضح أن المراكز التكنولوجية موضوع لها نحو 40 مليون جنيه في الموازنة الحالية، ورغم ذلك فإن المسئولين يطلبون 60 مليونًا، مشيرًا إلى أن هذه المراكز أنفقت من المبلغ حتى الشهر الأخير من السنة المالية 18 مليون جنيه فقط، وأن وزارة المالية منحتهم باقي المبلغ في آخر شهر "ومش عارفين يصرفوه" وهذا يسمى خللاً.
